طلبت رئاسة مجلس الوزراء من كافة الجهات العامة الإسراع بسحب البضائع العائدة لها من مرفأي طرطوس واللاذقية تجنباً لتحمل أعباء إضافية نتيجة التأخر بسحبها.

ويأتي تعميم رئاسة الوزراء  بهذا الخصوص نظراً لاعتبارات عدة؛ أولها أن بقاء البضائع المستوردة من قبل الجهات العامة أو لصالحها في المرافئ فترات طويلة مما أدى إلى إعاقة العمل المرفئي من جهة، وتراكم بدلات مرفئية (خزن) على الجهات العامة صاحبة هذه البضاعة من جهة أخرى.

وثاني هذه الاعتبارات أن كلاً من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس، تقومان باستيفاء البدلات المرفئية لقاء الأعباء والأجور والنفقات التي تتحملها الشركتان لقاء الخدمات المقدمة.

وأشار التعميم إلى أن الإعفاءات من بدلات الخزن التي تطلبها الجهات العامة تؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركتين وتحمّلهما مصاريف كبيرة لقاء الخدمات الفعلية المقدمة كونها ليست ضرائب أو رسوماً، وبالتالي انخفاض الريعية الاقتصادية للشركتين أعلاه.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات