أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام  حقيقة ما أشيع بشأن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة، والانتقادات القائلة بأن السياسة النقدية لم تنجح في كبح التضخم، بقوله على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: بأنه مع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني سيقوم مصرف سورية المركزي كما في جميع المصارف المركزية في العالم بإتلاف كميات كبيرة من الأوراق النقدية المتداولة المهترئة ويطرح في التداول بديلاً عنها بشكل مستمر، وقد استفادت مختلف الشرائح من طرح فئة الألفين في حل مشكلة الصرافات والرواتب وارتفاع الأسعار التي حدثت في السنوات الأولى من الحرب الغاشمة على سورية.
وأكد أنه رغم جميع الظروف استطاعت السياسة النقدية- بالتناغم مع بقية الوزارات- مواكبة الانتصارات الميدانية للجيش العربي السوري وحققت العديد من المكاسب منها: انخفاض حدة التضخم في الأسعار في السنتين الأخيرتين لا بل حدث انخفاض في أسعار العديد من المواد الأساسية ومن بينها السكر والزيوت وغيرها، وانتساب 17 مصرفاً سورياً إلى نظام التسويات الإجمالية السوري SyGS الذي سمح بتحقيق حوالات بين المصارف بقيمة لا تقل يومياً عن خمسة مليارات من الليرات السورية ويتوقع لها أن تتضاعف عند انتهاء الواجهات التخاطبية للنظام مع مختلف المصارف المحلية خلال هذا الصيف.
وأضاف: كما حققت مكاسب على صعيد زيادة الودائع والتسليف في المصارف، حيث نجم عن معايير التسليف الجديدة التي وضعها المصرف المركزي عدالة أكبر نسبياً في عمليات التسليف بين المتعاملين.
وعن الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة أكد حاكم مصرف سورية المركزي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق كاعتبار أن سورية من أقل الدول اعتماداً على الفئات النقدية الكبيرة. ففي لبنان مثلاً تصل قيمة أكبر فئة إلى ما يعادل 30 ألف ليرة سورية تقريباً وفي أميركا تصل إلى ما يعادل 43 ألف ليرة وفي أوروبا إلى أكثر من 250 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه في حال انتشار الفئات النقدية الصغيرة وبانتظار استكمال انتشار الدفع الالكتروني تعتبر الفئات الكبيرة مناسبة جداً لتسهيل التعاملات وعمليات العد والفرز والنقل وغيرها من الأمور اللازمة لأمن وسلامة وسرعة التعاقدات وتسهيل التعاملات النقدية.
وبين أن طرح مثل هذه الفئة في المستقبل يسهم في حل مشاكل إتلاف الأوراق المهترئة واستبدالها بفئات جديدة مناسبة، علماً أن طرح فئة 5000 يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد وتوقيت السنوات القادمة الملائمة لطرحها على ضوء تطور النشاط الاقتصادي وبما يضمن مصلحة مختلف شرائح المتعاملين بالليرة السورية.
وختم حديثه بالتذكير بأن مصرف سورية المركزي لا يزال عند وعده بإيجاد حل للفئات النقدية الصغيرة (فئات 10 و25 و50 ليرة) سواء من خلال وسائل الدفع الإلكتروني القادمة أو من خلال أي من السيناريوهات التي يعمل عليها على التوازي حالياً وضمن الإمكانات المتاحة.