قبل أن نذهب لنسأل مصدر مسؤول في الجمارك ووزارة الاقتصاد عن سوق البالة الذي أصبح شائعاً في كل مكان، وأغلب المحلات في دمشق وريفها تكتب بالخط العريض «بالة أوروبية»، وهذه البالة تشمل كل ما يريد المواطن من ألبسة وأحذية (صيفاً وشتاء)، ففي سوق البالة الأكبر بمنطقة الإطفائية بدمشق، محلات كثيرة مختصة ببيع ألبسة وأحذية البالة، بالإضافة لبسطات تفترش الطرقات، وكل هذا غير شرعي قانونياً، فلا وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد البالة، وشأنها شأن وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة اللتين أوصيتا «الاقتصاد» بضرورة عدم السماح بهذا الأمر، آخذين بعين الاعتبار عدم ضمان صحة ونظافة ألبسة البالة، ووزارة الصناعة أيضاً التي تحرص على الإنتاج المحلي وتأثره المباشر بوجود أسواق ومحلات للبالة في كل مكان، وبالرغم من كل ذلك لا حياة لمن تنادي، وحجة الجهة المسؤولة عن ذلك «التهريب»، وسنأخذ هذا السبب بعين الاعتبار بالرغم من عدم قناعتنا باستحالة معالجته، فالمسألة بسيطة جداً، إن لم تضبط الحدود بسبب الأزمة التي عصفت ببلدنا، فهذه هي المحلات موجودة وبضاعتها مفروشة وعلى عينك يا تاجر، فضبط محل واحد كل يوم لمدة شهر، سيجعل من سوق البالة في خبر كان، حتى وإن تأثر المواطن (زبون سوق البالة) بذلك، ولكن المسألة لها أبعاد غير مفهومة لغاية الآن، علماً أن سوق البالة يؤثر بشكل كبير على إنتاجنا المحلي، وخزينة الدولة هي الخاسر الأكبر بطبيعة الحال.
شمع أحمر تمويني
شاهدنا منذ أيام ثمانية عشر محلاً مغلقاً في سوق البالة بالإطفائية على يد «التموين» وبالشمع الأحمر لمدة ثلاثة أيام، بسبب فرش البضائع على الأرصفة، ومنذ ٣ أيام عادت هذه المحلات لعملها بعد أن دفع كل محل غرامة وقدرها ٧٥٠٠ ليرة ، إضافة لإغلاق المحل ثلاثة أيام.
بياع دكتور
هناك أمر خطير أيضاً ويتمثل بوجود بضاعة جديدة تباع بأسعار فاحشة وخصوصاً الأحذية، ففي محل البائع المشهور الذي يطلق عليه لقب دكتور، سألته ما اختصاصك؟، فقال: إنه متخصص ومعه شهادة دكتوراه بالأحذية الطبية، و«تلبيق» كل حذاء بما يتناسب مع شخصية المشتري، ونوع قدمه، مؤكداً أن أحذيته جديدة وجميعها من أهم الماركات العالمية، وسعر أرخص حذاء عنده ٣٠ ألف ليرة ، ويصل سعر بعضها للثمانين ألفاً، وكثيرةٌ هي المحلات التي تعمل بالمبدأ نفسه، ولكنه دكتور واحد أشهر من نار على علم، وزبائنه من الطبقة الميسورة، ليسأل سائل؟؟، أين هي عين الجهات المسؤولة عن ذلك؟ وإلى متى ستبقى هذه الجزئية من اقتصادنا المتدهور ضحية التهريب وعدم ضبط الأسواق دون حلول جذرية؟ ليقول أبو نوار صاحب محل في سوق البالة، لولا محلاتنا ما كانت بضاعة حلب الجديدة قد وصلت بالأسعار الرخيصة هذه، بما معناه أنه قصد أن سوق البالة جعل أصحاب معامل الألبسة بحلب، يسعّرون بأسعار مقبولة، والسبب «كما قال أبو نوار» سوق البالة، وهو صاحب الفضل بذلك .
حل جذري
لمعرفة رأي الجهة المعنية بضبط أسواق البالة توجهنا إلى الجمارك، حيث أكد مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين أن الجمارك تتعامل مع سوق البالة وفقاً للمعلومات التي تردها، وعندما تضبط الجمارك محلاً ما في سوق البالة، فالإجراءات القانونية لذلك، تبدأ بمصادرة البضائع وتوقيف صاحبها، وبعد ذلك يتم وضع البضائع المصادرة على الميزان، وإن أراد صاحب البضائع الخروج بمصالحة على بضائعه عليه أن يدفع عن كل كيلو مصادر مبلغاً وقدره حوالي الألف ليرة سورية ونوعية البضائع المصادرة تلعب دوراً بقيمة المصالحة على كل كيلو، ولكنها بحدود الألف ليرة، وإن دفع صاحب المحل ما يترتب عليه حسب وزن بضاعته، يخرج فوراً، وبضاعته تذهب للإتلاف حسب القوانين الناظمة، باعتبارها مخالفة ولا يمكن بيعها من جديد لمؤسسات الدولة أو لأي جهة أخرى، وختم سعد الدين حديثه  قائلاً: موضوع البالة يحتاج حلاً جذرياً.