• وقّعت سورية ممثلة بوزير المالية وكوريا الديمقراطية ممثلة بوزير الاقتصاد الخارجي؛ عدة مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، لاتفاقيات تعاون في مجالات التعليم والصناعة والإسكان والاستثمار، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت دورتها العاشرة في العاصمة بيونغ يانغ.

تضمنت مذكرات التفاهم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التعليم بين وزارة التربية في سورية ولجنة التعليم في كوريا الديمقراطية للأعوام 2018-2020، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة في سورية ووزارة الاقتصاد الخارجي في كوريا للأعوام 2018-2020، كما شملت مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين هيئة الاستثمار في سورية ووزارة الاقتصاد الخارجي في كوريا، للتعاون في مجال الترويج للاستثمار ، والثانية في مجال الأشغال العامة والإسكان بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية ووزارة الرقابة الوطنية على البناء في كوريا

.

• بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة 1.344 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 (بما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي على أساس سعر صرف 436 ليرة للدولار)، منها 1.129 مليار ليرة رسوم جمركية، على حين سجلت قيمة البضائع الداخلة (المستوردات) نحو 5.92 مليارات ليرة سورية، مقابل 8.99 مليارات ليرة سورية لحركة البضائع الخارجة (الصادرات)، وبهذا الشكل يكون إجمالي المعاملات إلى ومن المناطق الحرة أكثر من 14.9 مليار ليرة سورية، علماً بأن رأس المال المستثمرين بلغ حتى نهاية شهر آذار الماضي نحو 646 مليون دولار أمريكي، أي نحو 282 مليار ليرة سورية.

 

• افتتح مشروع الغاز  شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير ي النفط والكهرباء ومدير عام شركة الشاملة للخدمات النفطية.

تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع مليون متر مكعب يومياً، وبتكلفة وصلت في مرحلتها الأولى إلى 9 مليارات ليرة سورية، والذي تم إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، حيث تضمن المشروع إنجاز  4 آبار غاز بقيمة تصل إلى 4 مليار ليرة سورية، وإنجاز محطة قارة ومحطة البريج للغاز بقيمة تصل إلى مليار ليرة سورية، إضافة إلى إنشاء خطوط نقل الغاز بتكلفة 2.5 مليار ليرة سورية، وإنجاز أعمال العقد البالغة أكثر من مليار ليرة سورية، إذ تم ربط الخطوط مع الشبكة السورية للغاز

 

وعلى الصعيد العربي

• فلسطين:

أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر نيسان/ أبريل 2018، والذي يشمل إلى جانب قطاع الصناعة الذي اعتادت سلطة النقد نشره منذ العام 2013؛ ستة قطاعات أخرى جديدة هي الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والإتصالات، والطاقة المتجددة.

أظهرت نتائج المؤشر الموسّع لهذا الشهر ارتفاعاً هامشياً مقارنة بالشهر السابق على خلفية التحسّن المتوسّط في الضفة الغربية، بالرغم من عودة التدهور في قطاع غزة، و في النتيجة؛ ارتفعت قيمة المؤشر الكلي بشكل بسيط من -0.6 نقطة في آذار/ مارس 2018 إلى -0.5 نقطة خلال شهر نيسان/ إبريل 2018، لكنها أعلى بكثير من مستوى الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ -11.8 نقطةK ففي الضفة الغربية؛ أدى ارتفاع مؤشرات القطاعات المختلفة (باستثناء التجارة) إلى تحسّن قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 10.7 نقطة إلى نحو 12.7 نقطة، وعلى العكس من ذلك، فقد عاود مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة التراجع بانخفاضه من-27.5 نقطة في الشهر السابق إلى حوالي -31.7 نقطة خلال شهر نيسان/ إبريل 2018.

•  المغرب:

ارتفعت معاملات المغرب التجارية مع الخارج إلى أكثر من 185 مليار درهم (20 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، بزيادة 8% في الواردات، و6.6% في الصادرات التي قدرت بـ68 مليار درهم فقط، مما رفع عجز الميزان التجاري 10%.، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط وزيادة مشتريات المغرب من القمح في السوق الدولية، في تفاقم العجز التجاري الذي بلغ 58 مليار درهم.

وأفادت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة والنقد الأجنبي، بأن حساب تغطية الواردات بالصادرات ارتفاع 4 نقاط إلى 48.7%، رغم زيادة مشتريات مواد التجهيز التي قدرت بـ30.4 مليار درهم؛ بنسبة 12.4%، كما زادت فاتورة النفط 5.7% إلى 18.4 مليار درهم، وقدرت واردات المواد الغذائية بـ12.5 مليار درهم، منها 3.3 مليار مشتريات القمح التي ارتفعت 29%على الرغم من تسجيل موسم زراعي جيد العام الماضي (2017).

• اتحاد المصارف العربية:

أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية، بدعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى وضع أطرّ قانونية خاصة بمؤسسات الدفع، والتى تسهم فى تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، وتساعد على تعميم خدمات الشمول عبر تمكين الشرائح الضعيفة من النفاذ إلى منظومة الدفع.

وأشار المؤتمر إلى أهمية إرساء منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات، وضرورة استثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة مثل  (Block Chain) فى سياق تطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية فى استعمال النقد، مؤكداً ضرورة إهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفى والمالى العربى بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية، نظراً لدورها فى تنويع النشاط الإقتصادى، وتطوير العمل المصرفى، ليصبح أكثر إستجابة للحاجات المتغيرة والمتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع الرائد والحيوى، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المنطقة العربية لمواجهة تحديات إستيعاب إبتكارات التكنولوجيا المالية، وصولاً إلى تقديم خدمات هذين القطاعين بصورة أسرع وأسهل وأقل كلفة من الخدمات التقليدية.

وأكد المؤتمر أهمية تشجيع المصارف المركزية العربية لمواكبة الذكاء الإصطناعى في عملية تحول القطاعات المالية والمصرفية العربية من مرحلة الإقتصاد التقليدى إلى مرحلة الإقتصاد الرقمى، تزامناً مع إحتواء مخاطر هذا التحول وتداعياته، وتكليف إتحاد المصارف العربية بإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية، وتأمين ظروف توسيع الثقافة والوعى حولها.

• مصر:

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.030 مليار دولار أمريكي في نهاية نيسان/ أبريل 2018، وذلك من 42.611 مليار دولار أمريكي في آذار/ مارس 2018، علماً بأن هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 1.419 مليون دولار في نيسان/ أبريل مقارنة مع الشهر السابق له

 

والصعيد العالمي

 

• تركيا:

خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف ديون تركيا السيادية إلى مرتبة أقل، وذلك ضمن فئة الديون العالية المخاطر، مسوّغةً ذلك بتزايد المخاوف بشأن آفاق التضخم وسط هبوط عملتها.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن قرارها بخفض تصنيف تركيا إلى 'BB-/B' من 'BB/B' لم يأت في إطار مراجعاتها الدورية لتركيا، وهو ما يرجع إلى ما وصفتها بالمخاوف المتنامية، إذ قالت الوكالة في بيان لها: "إن خفض التصنيف يرجع إلى المخاوف بخصوص تدهور آفاق التضخم والانخفاض الطويل الأمد في سعر صرف العملة التركية وتقلب، وإلى المخاوف بشأن تدهور الوضع الخارجي لتركيا وتزايد الصعوبات في القطاع الخاص الذي يقترض من الخارج".

• الولايات المتحدة الأمريكية:

انخفض العجز التجاري الأميركي بشدة في آذار/ مارس 2018، في الوقت الذي زادت فيه الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع في ظل ارتفاع تسليمات الطائرات التجارية وفول الصويا، إذ بينت وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري انخفض بما نسبته 15.2% ليصل إلى 49 مليار دولار، وقد جرى تعديل بيانات شباط/ فبراير قليلاً لتظهر زيادة في العجز التجاري إلى 57.7 مليار دولار، وذلك بدلاً من القراءة السابقة البالغة 57.6 مليار دولار، إذ أنهى انخفاض العجز التجاري في آذار/ مارس 2018 زيادات استمرت ستة أشهر.

وانخفض العجز التجاري المعدّل في ضوء التضخم إلى 62.1 مليار دولار  أمريكي، وذلك من 69 مليار دولار  أمريكي في شباط/ فبراير، إذ ذكرت الحكومة أن التجارة ساهمت بمقدار 0.20 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي البالغ 2.3% في الربع الأول من العام 2018، حيث زادت صادرات السلع والخدمات في آذار/ مارس 2%، لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 208.5 مليار دولار أمريكي، بدعم زيادة شحنات الطائرات التجارية بقيمة 1.9 مليار دولار، إضافةً إلى زيادات في صادرات فول الصويا والذرة والنفط الخام.

هذا وتراجع العجز التجاري للسلع مع الصين بنسبة 11.6%، إلى 25.9 مليار دولار أمريكي، إذ قفزت الصادرات إلى الصين 26.3% في آذار/ مارس، بينما انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.8% إلى 257.5 مليار دولار أمريكي، فيما تراجعت واردات الولايات المتحدة من الصين 2.1% في آذار / مارس 2018 .

• اليابان:

أعلن البنك المركزي الياباني أنه سيبقي على تدابير التيسير النقدي المتساهلة للغاية لتحفيز الاقتصاد الياباني، في الوقت الذي خفّض فيه توقعاته بشأن التضخم للعام المالي الحالي.

وأضاف البنك في بيان له أنه "من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة أعلى من إمكاناته في العام المالي"، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.6% في العام المالي الحالي حتى آذار/ مارس 2019، بعد أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة قدرها 1.4% أعلنت في كانون الثاني/ يناير 2018.

ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن تقديرات في كانون الثاني/ يناير بنسبة 1.4%، لكن لا تزال النسبة بعيدة عن هدف الـ 2 % التي حددها البنك قبل خمس سنوات.

.