كشفت مصادر مصرفية مطلعة  عن صدور قرارات بإعادة عدد قليل من موظفي المصارف العامة الذين طالتهم قرارات كف اليد على خلفية التحقيق بملفات القروض المتعثرة منذ أكثر من عام تقريباً.

ومن جانبها نفت مصادر مصرفية أخرى صدور قرارات مماثلة أعادت موظفين مكفوفي اليد إلى مصارف عامة أخرى، وأكدت أن قرارات كف اليد ما زالت سارية المفعول رغم الانتهاء من التحقيق مع الموظفين المشمولين بتلك القرارات.

وعلى حد قول المصادر فإن القرارات أعادت موظفين اثنين للعمل ورفعت الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن ثلاثة موظفين آخرين، والتريث بإعادة مديرة أحد الفروع، لافتة إلى أن جميعهم من مصرف واحد فقط، بينما ينتظر بقية مكفوفي اليد في المصارف العامة الأخرى معرفة مصيرهم بعد مدة طويلة من توقيفهم عن العمل، ولاسيما أن المعلومات المتناقلة في كواليس المصرف تؤكد صدور توجيهات بضرورة الإسراع في النظر بأوضاع هؤلاء الموظفين مكفوفي اليد واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم.

وتضيف المصادر أن قرارات إعادة الموظفين المذكورين إلى عملهم بعضها أخلى مسؤولية موظفين عن أخطاء مرتكبة، وبعضها وجه عقوبات مخففة لا تتجاوز عقوبة الحسم من الأجر ولمدة محددة، أما عن تأشيرات التريث في الإعادة إلى العمل والتي صدرت من إحدى الجهات الرقابية، فأوضحت المصادر أن هناك موظفين تختلف المسؤوليات الوظيفية الملقاة على عاتقهم عن مسؤوليات البعض الآخر، أي إن هؤلاء مسؤولياتهم أشمل وتمتد إلى فروع المصارف، وخاصة موظفي الإدارات المركزية، فهؤلاء تم التريث بإعادتهم إلى العمل لحين انتهاء مجريات التدقيق في ملفات القروض المتعثرة في جميع فروع المصرف التي يعملون لديها، مشيرة، والحديث للمصادر، إلى أنه لا تزال تصدر قرارات خاصة بتشكيل بعثات للتدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين في فروع المصارف في المحافظات من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إذ صدر مؤخراً قرار بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في فرع المصرف الصناعي بمحافظة حلب.

يشار إلى أن قرار الحكومة بفتح ملف القروض المتعثرة كان إيجابياً لكونه يحقق هدفين في آن واحد، الأول إعادة حقوق المصارف التي هي حقوق المودعين من الأموال التي مُنحت كقروض، والثاني محاسبة المتورطين الأساسيين في تجاوز تعليمات المنح وخلق هذا النوع من الفساد المصرفي، ولكن.. إلى متى سيبقى مصير بقية الموظفين مكفوفي اليد مجهولاً…؟