طلب الزبون من سائق التكسي أن يوصله لمسافة 1 كم تقريباً وكم تريد قال السائق اركب ولن نختلف على التسعيرة «وشو ما بيطلع من خاطرك» قال الزبون إذاً اختلفنا تركه ومضى نحو سيارة أجرة أخرى ، فكان حوار الطرشان حول التسعيرة وفي شارع آخر كادت مشاجرة بين سائق تكسي والزبون على التسعيرة أن تصل حدها إلى التشابك بالأيدي لولا تدخل شرطي المرور وعلى المقلب الآخر كان سائق تكسي يقول لزبون اختلفا على التسعيرة ما عجبك فلتنطح رأسك بالحيط بينما سائق آخر في مكان آخر يقول للزبون «ايدك وما تعطي» وروح اشتكي لمن تريد.

هي صورة واقع الحال بين راكب اضطر لأن يستقل تكسي أجرة وبين سائقها المشكلة التي لم تنتهي مع تركيب عدادات للمسافة الكيلو مترية مقابل المبلغ التي تسجله وغالباً ما يتذرع سائقو التكاسي بأن العداد معطل وآخر يتذرع بأن العداد غير معدل وفق التسعيرة الجديدة للنقل ، وهكذا دواليك ، بينما أجهزة الرقابة والتسعيرة تغط في نوم عميق ويزيد من عمق المشكلة عدم التدخل في قمع ظاهرة فرض أسعار مزاجية تفوق أضعاف الدخول لأصحابها والمهدودة الحال التي لم تطلها زيادة الرواتب والأجور وفق الواقع الحالي وانعكاسات الأزمة السلبية على قطاع النقل مع ارتفاع أسعار المحروقات وقطع غيار المركبات والآليات التي ارتفعت أضعافاً مضاعفة وبما يحمل سائقي التكاسي من جهة والركاب من جهة أخرى أحمالاً لا تحتمل وتزيد من حدة الشكوى من كليهما معاً، حيث يبدو الطرفان محقون معاً في شكواهما التي لا تنقطع والتي تنتهي غالباً إلى خلاف على التسعيرة وما يمكن أن يترتب على هذا الخلاف من مضاعفات لا تحمد عقباها.
في هذه المتابعة الصحفية لن نعيد اختراع العجلة وإنما نحاول أن نلقي الضوء على واقع بات لا يطاق ولا يحتمل في ظل رقابة معدومة ومتابعة مستمرة لواقع الأسعار وترك الحبل على الغارب وترك المواطن يقلع شوكه بيديه ويحل مشكلاته على طريقته الخاصة التي يفرضها واقع الحال والتي غالباً ما تنتهي بانعكاسات سلبية وإنما فقط لنشير إلى أن المخالفات استفحلت كثيراً حتى إن الكثير من سيارات التكسي غير نظامية وغير مرخص العمل لها وإنما تتبع إلى مكاتب نقل خاصة وبسيارات نقل سياحية خاصة تفرض الأسعار الكاوية إلى جانب العديد من سائقي التكاسي الذين يضربون عرض الحائط بكل قوانين وقواعد السير والنقل وعدم الالتزام بمحددات ثابتة وخصوصاً لجهة أن آخر تسعيرة لعدادات التكسي، كما يقول السائقون وهي لا توفي معهم منذ العام 2015، وكذلك غياب شركات نقل تكسي خاصة ترفض العمل بموجب تسعيرات كيلومترية محددة تعدها خاسرة وغياب آليات تعديل سريعة للعدادات في ظل محدودية ورشها وليبقى ذلك ذريعة لسائقي التاكسي في فرض الأسعار المزاجية.