تحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة نتيجة تراجع الدخل الفردي وفقدان آلاف فرص العمل وارتفاع أسعار السلع إلى مستويات هائلة، فقد بات بحث العائلات السورية عن مساعدات مالية لسد بعض من احتياجاتها الكثيرة يشكل هاجسا دائما، فهناك عائلات اتجهت لبيع ممتلكاتها من العقارات والسيارات وحتى الأدوات المنزلية، وهناك عائلات لجأت إلى طلب المعونة من أقاربها في الداخل والخارج، وعائلات اتجهت إلى الاستدانة المجتمعية والرسمية، الأمر الذي حمل جميع العائلات دون استثناء أعباء مالية كبيرة ستجد نفسها مضطرة لمواجهتها قريبا.
ومن بين القنوات التي لجأت إليها العائلات لتأمين مبلغ من المال تسدده ثمنا لإيجار منزل أو تأمين مصروفاتها الشهرية أو لدفع نفقات سفر بعض أفرادها، كانت القروض المصرفية التي توقفت في كثير من المصارف المحلية لسنوات عدة خلال الأزمة قبل أن تعاود العمل بها مجدداً، لاسيما قروض الدخل المحدود، وعليه فإن معظم القروض الصغيرة تذهب نحو تلبية احتياجات العائلات الاستهلاكية وليس لدعم مصادر توليد الدخل لهذه العائلات، وهذا تحول فرضته الحرب بكل ما حملته من متغيرات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسوريين.
لكن ما يستوجب التوقف عنده ليس فقط القروض المصرفية التي لجأت إليها العائلات ذات الدخل المحدود، وإنما هناك الديون التي ترتبت على عائلات كثيرة خلال سنوات الحرب سواء كانت لأقارب أو لأشخاص استغلوا ظروف العائلات لتشغيل أموالهم بفوائد عالية أو لاستحواذ على ممتلكات البعض بأسعار بخسة. وهذا يعني أننا أمام حركة أموال هائلة استثمرت في استغلال بحث العائلات المتضررة عن لقمة العيش ومواجهة أبسط متطلبات الحياة في ظل حرب أتت على الأخضر واليابس، وبالتالي فإن معظم العائلات ذات الدخل المحدود ستكون مضطرة لرهن كل مصادر دخلها وحياتها لعدة سنوات حتى تسدد ما عليها من ديون مجتمعية، وهذا سيترك تأثيره على العلاقات الاجتماعية والحراك الاقتصادي وانعكاسه المباشر على الوضع المعيشي لكثير من السوريين.
سيريا ديلي نيوز
2018-04-18 09:43:44