كشف مدير مجلس مدينة طرطوس مظهر حسن  أنه خلال شهر سيتم تسليم المقاسم التي تم تخصيصها للمالكين المستملكة عقاراتهم قرب المشفى العسكري وفق القانون 26، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال اللجان المتعلقة بالموضوع وإتمام تثبيت مشروع الإفراز في الدوائر العقارية.
وأوضح حسن أن التسليم سيكون مقابل قيمة مادية بحدود 20 ألف ليرة للمتر المربع لقاء المرافق العامة وسيتم حساب القيمة بشكل دقيق مع اكتمال إجراءات التسليم ونقل الملكية في الدوائر العقارية.
وحول مطالبات الأهالي المالكين بإعفائهم من نفقات المرافق العامة التي تم طرحها أمام رئيس الحكومة في زيارته طرطوس خلال العام الفائت أجاب مدير المدينة أن المجلس لم يرده أي كتاب من رئاسة الحكومة أو وزارة الإدارة المحلية بهذا الخصوص حتى الآن.
من جانبه أكد رئيس دائرة التخطيط العمراني في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن أن المجلس اتخذ قرارين لمساعدة الأهالي المالكين الذين تم استملاك عقاراتهم وفق القانون 26 يتضمنان السماح لهم بإشادة طابق إضافي على العقارات التي سيتم تخصيصهم بها، إضافة إلى اقتراح السماح بالنشاط التجاري في الطوابق الأرضية من الأبنية التي ستشاد عليها، مؤكداً متابعة هذه المقررات وفق المرسوم الخاص بتعديل المخططات التنظيمية.
وأشار حسن إلى الجهود التي تبذل لحل هذه المشكلة الاجتماعية، مبيناً بأن عدد المالكين يصل إلى 132 مالكاً والمساحة المخصصة لهم تصل إلى 43 ألف متر مربع تقريباً علماً أن هذه المنطقة هي الأولى والأخيرة التي تم فيها تطبيق القانون 26 في مدينة طرطوس الذي تم إلغاؤه بعد صدور القانون 23 الأكثر عدالة للمالكين.
وأشار حسن إلى أنه تم استلام المرحلة الأولى من دراسة المرافق العامة والبنى التحتية لهذه المنطقة وسيتم البدء بتنفيذها هذا العام.
يذكر أن مشكلة مالكي هذه المنطقة من المشاكل المهمة في مدينة طرطوس التي فرضت نفسها بقوة أثناء زيارة رئيس الحكومة الذي التقى الأهالي.
واستمع لمظلوميتهم واعـــداً إياهـــم بحلهــا ورفع الظلـــم عنهم ما أمكن وخاصة في موضوع قيمة المرافق العامة والبنى التحتية التي لا قدرة لهم على تحمل نفقاتها، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة لتجار وسماسرة العقارات الذين ينتظرون تصيّدهم بفارغ الصبر.