لا تزال سيارات التجار الخارجة من مستودعات الغوطة، تثير شهية الجمركيين لمعرفة محتواها ومصدرها، وخاصة أنها تخرج بأرتال كبيرة تستدعي التساؤل والشك، وهذا ينطبق على أي مادة دون اكتراث بنوعيتها، فالمهم حسبما أكد مصدر في الضابطة الجمركية بدمشق التأكد من مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك وإذا كان تاجرها يمتلك البيانات التي تثبت صحة امتلاكه لها ومعرفة إذا كانت مهربة أو مستوردة أو محلية الصنع.
وحسب المصدر فقد ضبطت «سيار دمشق» رتل سيارات مؤلفاً من 8 سيارات دهان منتهية الصلاحية، وذلك ظاهر على العبوات بشكل واضح وصريح ولا يحتاج كشفاً للدلالة على هذه المخالفة، لافتاً إلى أن التاجر الذي تكبد عناء إخراجها من الغوطة ودفع مبالغ مالية كبيرة لنقلها، لا يريد حتماً إتلافها، وإنما القصد استعمالها وبيعها في الأسواق، وذلك عبر إزالة بطاقة البيان على العبوات وإلصاق بيانات جديدة توحي بأنها تصلح للاستهلاك، وهذا الأمر فيه مخالفة وغش للمواطن، الذي قد يدفع مبالغ طائلة لقاء شراء هذه المنتجات، ليدرك لاحقاً أنها غير صالحة للاستخدام.
وحول ما أشيع حول محاولة لفلفة القضية وتسليم البضاعة للمخالف على الرغم من أنها منتهية الصلاحية، ومن ثم لاحقاً العدول عن الأمر واقتراح تسليمها للتجارة الداخلية بدل اتلافها، أكد المصدر أن ضابطة سيار دمشق نظمت ضبطاً بالدهان المخالف حسب الأصول، ثم أرسلته إلى جمارك دمشق، التي بادرت أيضاً إلى إرسال كشاف لمعاينة البضاعة وكتابة الضبط اللازم بذلك، لافتاً إلى أنه أشار بطريقة أو بأخرى إلى عدم وجود مخالفة، وهنا طالبت ضابطة سيار دمشق، بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة وضع البضاعة والتأكد من مخالفتها، وبالتالي القضية برمتها أصبحت بحوزة جمارك دمشق، التي يتوجب عليها البت في هذه القضية خلال اليومين القادمين على اعتبار أن البضاعة محجوزة في الحرم الجمركي منذ سبعة أيام، مشيراً بطريقة أو بأخرى إلى وجود ضغوط من نوع معين من أجل تبرئة التاجر وإرجاع البضاعة له مع أنها مخالفة بنسبة 100% لكون تاريخ صلاحيتها منتهياً منذ قرابة 5 سنوات وفق ما هو مدون على العبوات.