اقترب الحكومة السورية من اتخاذ قرار استثنائي ومفصلي من شأنه إعادة الكثير من المنشآت والمصانع والورش التي دمرها وخربها الارهاب بالعودة الى العمل مجددا بعد انجاز الانتصار في غوطة دمشق وعودة الامان لكل المناطق التي تقع فيها هذه المنشآت في العاصمة وريفها .

القرار هو بموافقة رئيس الحكومة عماد خميس على امكانية منح قروض تشغيلية لاصحاب المعامل المتضررة بفائدة تصل الى 6% لمساعدتها على إعادة الاقلاع والعمل مجددا وذلك في اطار عملية إعادة الاعمار التي تصدت الحكومة لها مباشرة بعد التحرير وتعتبر أن قطاع الاعمال جزء وشريك حقيقي فيها .

رئيس الحكومة قال خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس الوزراء مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها . أنّ كل صناعي بقي يعمل وينتج ويشغل أيد عاملة في مصنعه انما كان رديفا للجندي السوري الذي كان يقاتل ويقدم الغالي من أجل حرية الوطن ونصرته .

مشيرا الى الاستهداف الممنهج والمباشر الذي تعرضت له الصناعة السورية عبر تدمير وسرقة المصانع والآلات ومع ذلك نجد كيف أن هذه الصنناعة بقيت تنبض بالحياة و لم تتوقف .

خميس دعا الصناعيين الى وضع يدهم بيد الحكومة من أجل العمل سوية على إعادة إعمار المناطق الصناعية و إعادة الصناعيين إلى معاملهم وتأمين سبل إقلاعهم من جديد معلناً استعداد الحكومة لتقديم كل ما بوسعها في سبيل مساعدة الصناعيين في التغلب على مشاكلهم . واصدار القرارات والتشريعات التي من شأنها إعادة النسيج الصناعي الى تموضعه الصحيح .

وقال علينا أن نرسم جيدا ما نود أن نصل إليه و الى أين سنقود الأمور وذلك عبر امتلاكنا رؤية كاملة وشاملة تمكن الصناعيين من أن يكونوا شركاء حقيقيين في الاقتصاد .

مؤكدا أن ميزة غرفة صناعة دمشق هي أنّها معطاءة وليس للطلبات فقط , وتعرفُ كيف تتدخل الى جانب الصناعي وتحمي مصالحه بدليل شروعها بعمل واسع من أجل إعادة إعمار منشآت ومصانع وورش العاصمة وريفها بطريقة ممنهجة ومسؤولة . وبتعاون عالي المستوى مع الجهات الحكومية المعنية .

الصناعييون قدموا إلى الاجتماع وقد حضروا جيدا ما يودون طرحه على طاولة الحكومة وأعلن سامر الدبس استعداد غرفة صناعة دمشق وريفها العمل بكل ما امتلكت من امكانيات من أجل النهوض مجددا بالصناعة في العاصمة وريفها و وضع قاعدةبيانات لكل المنشىت وتوصيفها وتحديد سبل دعمها وتمكينها من اعادة العمل بالمقابل العمل على خلق فرص جديدة للعمل في ظل رغبة الكثير من المغتربين بالعودة الى الوطن والاستثمار فيه .

سامر الدبس رئيس غرفة الصناعة أكد الاستعداد للعمل جنبا الى جنب مع الحكومة من أجل المساهمة في اعادة إعمار الصناعة بشكل متوازن وعبر تلبية الاحتياجات الحقيقية للصناعيين من أجل توفير ظروف عودتهم الى مصانعهم واصلاحها والعودة للانتاج .

ورأى الدبس ضرورة فتح المجال للاقراض والتمويل مجددا أمام الصناعيين المتضررين لمساعدتهم على إعادة افتتاح معاملهم مطالبا بقروض تصل نسبتها الى 6% لافتا الى السيد وزير المالية كان وافق ضمن اللجنة الاقتصادية على قروض بفائدة 8% ولكن ما زالت عالية بالنظر الى حجم الدمار الذي لحق بالصناعيين .

وهنا تدخل رئيس الحكومة وبعد نقاش مستفيض الى امكانية تقديم قروض تصل فائدتها الى 6% ولكن ضمن ضوابط ومعايير يتم وضعها بالشراكة بين الجهات الحكومية المعنية و غرفة الصناعة

 الدبس شكر السيد الرئيس بشار الاسد الذي " وعد ووفى " كما شكر الجيش السوري الذي أوصل الصناعيين الى مرحلة العودة الى مصانعهم , وإشاعة حالة من التفاؤل لدى الكثيرين حتى خارج البلد والذين بدأوا يفكرون جدياُ بالعودة والاستثمار في سورية .

الدبس رأى أنّ الحكومة عملت بصدق كبير من أجل النهوض بالواقع الصناعي ومساعدة المصانع على التخلص من الكثير من مشاكلها كما قامت بحل مشاكل المناطق الصناعية وتأمين الحدمات الاساسية لها .

لافتا أنه في منطقة تل كردي الصناعية تم صرف مليار ليرة لإعادة البنى التحتية وقد عاد حتى الان 68 معملاً للانتاج من أصل 168 معملا .

 

والآن هناك تواصل مع عشرات المراجعين من كافة المناطق المحررة حيث توجد مئات المصانع والورش يطالب أصحابها بتسليم منشآتهم تمهيدا للعودة اليها . وهنا طالب الدبس بلجنة موحدة واسعة الصلاحيات من أجل تسهيل تسليم المنشآت و القيام بدراسة اعمار هذه المناطق .

الدبس طالب بتمديد القانون رقم 19 لعام 2017 المتضمن اعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد .

كما طالب وشاركه كل الصناعيين الحاضرين بتمديد العمل بالمرسوم 172 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% عل المواد الأولية و مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة المحلية .

رئيس الحكومة بدا متجاوباً وأكد أنّ الحكومة ستعمل على استصدار كل ما من شأنه تطوير الصناعة والتشجيع على عودة المصانع .

هذا وتوالت مداخلات الصناعين عبر طلبات مركزة تهم الصناعة بشكل عام وإن تخللتها بعض المواضيع الخاصة " الهامة " كمعالجة موضوع المتة التي اخذ الحديث عنها حيزا مهما لما تعرض له المنتج من تشويش في الفترة السابقة وفهم مغلوط لشكل الارباح التي ضُخمت وفي الحقيقية فقد أدت اجراءات وزارة التموين بتخفيضها قسرا الى خسارات بمئات الملايين  على أصحاب المعامل .

رئيس الحكومة اكد حرصه على بقاء منشآت المتة وتم الاتفاق على إحالة الموضوع للمناقشة في اللجنة الاقتصادية .

رئيس الحكومة وجه بمعالجة موضوع منح التراخيص الادارية للمنشآت القائمة والمستثمرة وتسوية المخالفات داخل حرم المنشآت طالما أنها ليست املاك عامة . مع الاشارة الى أن الصناعيين اقترحوا فرض رسوم على المخالفات والمصالحة عليها

الصناعييون طالبوا ايضا تمديد العمل بقرار رئيس الوزراء لعام 2017 رقم 77 الذي سمح بمنح المنشآت القائمة والغير مرخصة إداريا إذناً بمزاولة العمل بشكل مؤقت لمدة سنتين

من الطلبات أيضا التأكيد على حماية المنتجات الوطنية من خلال الاستمرار بسياسة ترشيد الاستيراد للمواد التي لها مثيل من المنتجات الوطنية لمدة خمس سنوات وذلك لتوفر اغلب السلع الاستهلاكية اليومية من المنتجات الوطنية وأيضا لحاجة المنشآت الواقعة في المناطق المحررة لوقت طويل , لإعادة الترميم وحول هذه النقطة جرى نقاش ايجابي وتم الطلب بتحديد قوائم السلع لدراستها فورا .

من الطلبات المهمة التي تم التطرق اليها هي تشجيع الخط البحري مع ليبيا نتيجة النمو في الصادرات الى هذه الدولة ووجود صعوبات في الشحن على البواحر التركية وقد استجاب رئيس الحكومة فورا للمطلب بايجاد خط بحري من سورية الى بنغازي .

غرفة صناعة دمشق طالبت بمشاركة الغرف واتحاد غرف الصناعة في مشاريع القرارات الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي والاقتصادي .

ايضا تمت المطالبة بإيجاد منطقة صناعية في القلمون و إحالة مخالفات الصناعيين التموينية في أي محافظة الى مكان وجود السجل الصناعي والتجاري قبل تنظيم الضبط . وكلها كان هناك استجابة ايجابية بشأنها من قبل رئيس الحكومة بما في ذلك دعم تدريب العمالة من قبل الدولة .

بالمصلة نستنتج أنّ أغلب طلبات الصناعيين كانت في تمديد العمل بالمراسيم والقوانين والقرارات التي اتخذتها حكومة المهندس عماد خميس  لصالح الصناعة السورية وحيث يبدو أنّها كانت مؤثرة ايجابا ولمصلحة الصناعة الوطنية ؟