قالت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن خطة عمل العام الحالي الخاصة بمديرية الشركات تتركز وبشكل رئيسي على انجاز تعديل قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011

من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض حيث سيتضمن التعديل تبسيط إجراءات شركات الأموال وشهرها لدى أمانات السجل التجاري وتفعيل الرقابة على شركات الأموال ضماناً لحقوق الشركاء والمساهمين فيها ولاسيما الشركات التي تساهم بها الدولة أو إحدى جهات القطاع العام.‏

وأضافت المصادر أن تعديل قانون الشركات سيتضمن أيضاً إدخال إيرادات جديدة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال تعديل الرسوم المفروضة على تصديق العقود والأنظمة الأساسية لشركات الأشخاص والأموال ورسوم منح صورة طبق الأصل عنها وكافة التعديلات الحاصلة عليها، ومعالجة موضوع توفيق أوضاع الشركات القائمة التي لم تقم بتسوية أوضاعها مع أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، إضافة للسماح بتحويل شركة الشخص الواحد المحدود المسؤولية إلى شركة محدودة المسؤولية وبالعكس.‏

وبين المصدر أن مديرية الشركات تتابع عملها لتطبيق نظام الأتمتة الالكترونية وأرشفة الوثائق والمستندات الالكترونية من خلال اعتماد قاعدة بيانات موحدة وربطها شبكياً مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات و القيام بجولات ميدانية على دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات وعقد لقاءات دورية معها لتذليل الصعوبات التي تعترضهم وتوضيح أسلوب تطوير العمل وتحسينه إلى الأفضل وضرورة التقيد بالقرارات والتعليمات النافذة.‏

مصادر الوزارة أكدت أن عدد المسجلين في السجلات التجارية زاد منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شباط وفق تراكمية إجمالية وصلت إلى 471.796 تاجراً و في حين بلغ عدد الشركات المسجلة 92.133 الف شركة وعدد المسجلين إجمالياً في عام 2017 وصل إلى 11.227 الف تاجر و 1843 شركة تجارية وعدد المسجلين خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي 2179 تاجرا و 311 شركة، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تم التصديق على أنظمتها خلال عام 2017 بلغ 4498 شركة و162 شخصاً و17 مساهمة عامة و368 مساهمة خاصة و خلال الربع الأول من العام الحالي تم التصديق على الأنظمة الأساسية لـ 190 شركة محدودة المسؤولية و7 شركات اشخاص و 19 مساهمة خاصة ليصبح مجموع الشركات حتى نهاية شهر آذار 4688 شركة محدودة المسؤولية و 169 شخصا و 71 مساهمة عامة و387 مساهمة خاصة