حديث أكثر من مسؤول حكومي عن إجراءات قريبة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين طرح تساؤلات في الشارع عن ماهية هذه الإجراءات، فإذا كانت الحكومة صبت جهودها نحو خفض أسعار السلع والمواد معتبرة ذلك خطوة هامة وأساسية من شأنها المساعدة فعلاً في تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، فما هي الخطوة التالية التي يعد بها المسؤولون في بلدنا؟.

 ليس هناك خيارات كثيرة تبعا للظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة، فإلى جانب التشدد أكثر في تطبيق سياسة خفض الأسعار بشكل حقيقي وموضوعي وبما يخدم المنتج والمستهلك، تحضر خطوات من قبيل تخفيض الرسوم والضرائب التي تمس بشكل مباشر المواطن، وخلق المزيد من فرص العمل بفعل تنشيط وتحسين المناخ الاستثماري، وبما يؤدي إلى تحولات هامة في البنية المجتمعية وبالتالي تحسين الدخول الأسرية.

 على صعيد مستوى العاملين في مؤسسات الدولة فإن هناك خيارين اثنين هما زيادة الرواتب والأجور وفق سيناريو تضمن تحقيق الإنصاف لأصحاب الرواتب والأجور المتدنية، وفي هذا الجانب تؤكد معلومات عدة أن الحكومة تعمل على تحقيق زيادة على الرواتب تكون ضمن الإمكانيات المالية المتاحة. أما الخيار الثاني فيشمل إلغاء أو وقف العمل بالضريبة المفروضة على الرواتب والأجور وذلك بالتزامن مع تحريك للسقوف الخاصة بالراتب ورفع الحد الأدنى للتعيين وهو يضمن تحقيق زيادة غير معلنة على الرواتب والأجور دون أن تتحمل تكلفتها الإجمالية مباشرة وإنما يحدث ذلك على عدة مراحل.

نأمل أن تكون هناك إجراءات حكومية قريبة تجعل من اسم "تحسين" ذا معنى ومصداقية، وإلا فإن الكلمة ستتعمق سلبيتها أـكثر فأكثر مع نفور المواطن من كثرة استخدام هذه الكلمة.