ناقش اجتماع عمل خاصبرئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء و اقع السياسة النقدية واسعار الصرف في المرحلة الراهنة وانعكاساته على حركة الإنتاج وحركة الاستيراد والتصدير خاصة للمواد والسلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون .
وتقرر خلال الاجتماع إصدار شهادات ايداع بالليرة السورية ولاحقا بالدولار خلال النصف الثاني من شهر أيار القادم وبأسعار فائدة مشجعة، وذلك في خطوة نوعية لجذب الإيداعات ، ورفع سقف التصريف ليكون مفتوحا في مختلف المصارف السورية التي لن تتوقف عن التصريف والتعامل المرن بالحسابات بكافة انواعها في المصارف العاملة.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية تم التأكيد على الاستمرار برفع جميع القيود عن الحوالات، بما يمكن أي متعامل مع المصارف وشركات الصرافة تصريف أي مبلغ يريده نقداً بالليرة أو الدولار بدون قيود أو شروط، ودون وضع حد معين لقيمة الحوالات أو عددها خلال الشهر، والذي قد تلجأ إليه بعض شركات الصرافة وفق ما يتناسب مع أنظمتها الداخلية، مع إمكانية التحويل والتصريف بأي عملة يريدها الزبون، وفي حال كانت الحوالة أكثر من 5 آلاف دولار فالخيار متاح أمام الزبون إما الاحتفاظ بها بالعملة الأجنية  أو تصريفها بالليرة كاملة دون تجزئة.
وبين المجتمعون أن للمتعامل مع المصارف خيار التصريف المباشر للحوالات المالية أو وضع المبلغ المراد تصريفه في حسابه ، مع التأكيد على أن الحوالات فورية حتى بين المصارف نفسها وذلك بالاستفادة من تقنيات التعامل الإلكتروني بين المصارف العاملة،