منذ بداية الأزمة وحتى اليوم لم يصدق تصريح واحد لمسؤولينا ومحللينا الاقتصاديين عن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وكل التطمينات التي كانت تنشر وتبث عبر وسائل الإعلام الوطنية ذهبت أدراج الرياح وتسببت بخسارة المواطنين لمدخراتهم وأموالهم، وحتى عندما وعدت الحكومة بتعويض أصحاب الودائع المصرفية بالعملة المحلية لم تنفذ وسرعان ما كانت حجة محدودية الإمكانية كافية لنسف المشروع من أساسه، وهذا أدى لاحقا إلى اهتزاز الثقة بين المواطن وبين الحكومة ومؤسساتها النقدية من جهة، وبين المواطن وبين الاقتصاديين ووسائل الإعلام المحلية من جهة ثانية.

لذلك عندما يخرج بعض المسؤولين والمحللين ليتحدثوا عن أسباب تراجع الدولار الأمريكي بشكل سريع أمام الليرة رغم عدم وجود أسباب اقتصادية جوهرية، وتأكيدهم أن ما يحدث أمر وهمي، فإن المواطن غير مهيأ للأخذ بتلك التحليلات والتصريحات، وستشهد الأيام القيلة القادمة كما حدث منذ أشهر عملية زيادة معروض من القطع الأجنبي، فأصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة سيسعون إلى تخفيض خسائرهم وطرح ما لديهم، إلا إذا شهدت الأيام القليلة القادمة ارتفاعا لسعر سعر الدولار مقابل الليرة.

ليس هناك من لا يتمنى تحسنا سريعا في سعر صرف الليرة، لكن هل هذا التحسن سينعكس سريعا وبشكل ايجابياً على تخفيض أسعار السلع والخدمات ليتحسن الوضع المعيشي؟ أم أن الأمر سيقتصر على خسارة المدخرين الصغار لمدخراتهم وأموالهم وجنى المضاربين لأرباح كبيرة كما في كل مرة؟.

ولأن ذلك لن يتحقق طالما تفتقد وزارة التجارة الداخلية وشقيقاتها لسياسة واستراتيجية علمية تمكنها من التأثير على الأسواق وقيادتها، ولم يتحقق سابقاً، فإن البعض سيبقى خائفا من أي مزيد من التدهور في سعر الصرف، ليس لأن البعض يحب الدولار.. ولكن لأنهم يخافون جنونه وهم مكشوفون؟.