أقر مجلس محافظة دمشق أن تدير شركة دمشق الشام القابضة مواقف السيارات في دمشق «بارك متر» اعتباراً من تاريخه.
وتركزت طروحات أعضاء المجلس في جلسته الثالثة من دورته العادية الثانية للعام الحالي أمس حول الأملاك الخاصة والموازنة والنقل والكهرباء والمواصلات والزراعة، وتمت المطالبة بفرز جابي من المالية إلى الهجرة والجوازات والاقتصاد لقبض المبالغ المالية، مشددين على ضرورة إنهاء ظاهرة الأعمدة الحديدية ومخالفات سرافيس وادي بردى التي تتقاضى 300 ليرة عن الراكب وانتشار ظاهرة الدراجات النارية التي يقودها صغار السن وضرورة تبسيط إجراءات الحصول على براءة الذمة لتجارة العقارات ومعالجة الازدحام في مديرية الشؤون المدنية.
بدوره أكد مدير هندسة المرور عبدالله عبود أن المواقف الخاصة تجدد سنويا وكل موقف غير مجدد تزال الشاخصة الخاصة به، وأوضح عضو المكتب التنفيذي أن سرافيس الفيجة تتبع لريف دمشق ويجب أن تقف تحت جسر الوزاني ووجودها تحت جسر الرئيس مخالف.
من جانبه أكد مدير الأملاك باسم سلهب أن أي مخالفة تشاد على الأملاك العامة تستوجب الهدم من قبل دوائر الخدمات، مبيناً أن الرخص الموسمية للبسطات لا تتعدى 3 أمتار مربعة وكل تجاوز لذلك هو مخالف، وأوضح مدير الحدائق بسام عباس أنه تمت معالجة التجاوز على الحديقة الواقعة خلف مول شام سيتي.
وأكد معاون مدير مالية دمشق أنه سيتم فرز جابي إلى مديرية اقتصاد دمشق لاستيفاء رسوم إجازة الاستيراد وأنه سيتم فرض ضرائب رسم الحد الأدنى فيما يخص أكشاك ذوي الشهداء وحول تبسيط إجراءات منح براءة الذمة بين أنه يتم الكشف على ذمة البائع للتأكد من عدم وجود ذمم سابقة وان التكليف على الإشغال يتم بموجب وضع اليد المثبتة بعقد أو إيصال كهرباء أو ماء.