كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة عن تراجع الطلب على قروض الدخل المحدود بواقع 50 بالمئة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل حجم القروض الممنوحة من المصرف خلال الشهرين الماضيين نحو 4320 قرضاً بقيمة 1,9 مليار ليرة مقارنة بـ8700 قرض تم منحها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الماضي بقيمة 3,5 مليارات ليرة

و أكد حمرة أن نسبة تلبية طلبات قروض الدخل المحدود لدى المصرف 100 بالمئة ولا يتم رفض أي طلب إلا في حال عدم استكمال الوثوقيات المطلوبة، وأن خريطة تلبية طلبات قروض الدخل المحدود تشمل كل المحافظات والمناطق السورية التي يوجد فيها عمل للمصرف عبر فروعه.

وحول نسبة السيولة لدى المصرف بيّن أنها تجاوزت 60 بالمئة، وأن رأسمال المصرف الأسمي يقترب من 10 مليارات ليرة، مبيناً أن المصرف ملتزم بالدور الاجتماعي والاقتصادي المطلوب منه، وأنه تم مؤخراً فتح فروع المصرف في حلب ممثلة في فرع العروبة وحلب الدخل وفرع البارون، إضافة إلى فتح فرعين في كل من درعا والقنيطرة، وأن المصرف وسع من مساحة نشاطه والخدمات التي يؤديها وهي حالياً متوافرة في كل المحافظات باستثناء بعض المناطق التي تشهد ظروفاً أمنية.

وفي القروض الإنتاجية بيّن حمرة أن التعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض تدرس في المركزي وأنها تستهدف أصحاب المهن والحرف ممن يملكون سجلات وشهادات مهنية من الاتحادات والنقابات العاملين فيها، إضافة إلى شريحة الأطباء في مختلف الاختصاصات والصيادلة والراغبين في افتتاح صيدليات زراعية أو مشروعات خاصة مثل تمويل روضة وغيرها، مبيناً أن سقف هذه القروض وفق التعليمات المقترحة سيكون 25 مليون ليرة للمشافي والمخابر القائمة، ونحو 10 ملايين ليرة للمهن الأخرى.

وحول مدة التسديد لهذه القروض بيّن المدير العام أن الحد الزمني الأقصى لتسديد هذه القروض سيكون عبر خمس سنوات، وأن محددات المدة الزمنية لتسديد القرض تتعلق بالغاية من القرض وطبيعة المشروع.

كما أوضح أن الطلب على هذه القروض يحتاج لدراسات جدوى اقتصادية تظهر أهمية المشروعات المطلوب تمويلها ومدى القدرة على التسديد وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، حيث سيعمل المصرف على دراسة أوراق الجدوى المقدمة له من طالبي هذه القروض ليصار إلى تقييمها ومدى الموافقة عليها، وهنا كان لابد أن نسأل المدير عن وجود نفقات تتم إضافتها وتحميلها لطالب القرض، فأوضح المدير أن هناك بعض النفقات والعمولات البسيطة يمكن تحميلها لطالب القرض الإنتاجي.
واعتبر حمرة أن منح هذه القروض سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي مهم خلال المرحلة الحالية، وهو يتناغم مع توجهات الحكومة لدعم حركة الإنتاج وزيادة سرعة دورانه، ما يعزز من قوة الاقتصاد وقوة الليرة، وهو ما يتم التعويل عليه لتحسين الواقع المعيشي العام للمواطن.

وبين حمرة أن حركات التغيير الإداري التي يتم تنفيذها لدى المصرف في الإدارة المركزية أو الفروع تأتي ضمن تطوير كفاءة العمل والمساهمة في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطن، ما يحقق رضا المواطن المتعامل مع المصرف.

وحول إجمالي عدد قروض الدخل المحدود التي منحها المصرف منذ العودة لاستئناف هذه القروض في نهاية العام 2015 تجاوز 100 ألف قرض بقيمة تصل لنحو 38,6 مليار ليرة.

الوطن