اقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء مشاريع خدمية و تنموية مرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ماء , كهرباء , صحة , اتصالات , تعليم , طرقات , إزالة أنقاض  وتأمين السلع الأساسية وخلق فرص عمل حقيقية "إنتاجية "  في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري حديثا والمناطق الأخرى  من خلال خطة الإسعافية لإعادة الإعمار في العام 2018 وباعتمادات بلغت /42 / مليار  و 425 مليون ليرة سورية  .
ووصل عدد المشاريع المعتمدة الى /493/ مشروعا "خدمي وتنموي" توزعت على الوزارات والجهات العامة وفق عدد من المعايير تتجلى بإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي بدا العمل فيها بالخطة الإسعافية للعام 2017  ومدى أهمية المشروع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على أن يتم البدء بصرف /5/ مليارات ليرة  شهريا اعتبارا من بداية الشهر القادم .
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم عقود متوقفة بين المؤسسات العامة والشركات الإنشائية , اغلبها مرتبط بالبنى التحتية في النقل والصرف الصحي ومشاريع المياه والطرق والجسور والاتصالات توقف إقلاعها جراء الظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب على الإرهاب , وفي خطوة لمعالجة هذه العقود لتكون في الإطار الصحيح اعتمدت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة  مجلس الوزراء مبدأ التوازن السعري لاستئناف تنفيذ هذه المشاريع البالغ عددها /376/ مشروعا .
 وكلفت اللجنة وزير الأشغال العامة و الإسكان التنسيق مع الوزارات لتحديد أولوياتها من هذه المشاريع إضافة إلى عقد اجتماع مع وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد قيمة المبلغ المطلوب لمعالجة هذه المشاريع وفق التوازن السعري  لتكون ضمن خطة الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة .