خصصت ندوة الأربعاء التجاري أول أمس لموضوع البحث العلمي وتطبيقاته الاقتصادية بمشاركة مدير هيئة البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي حسين صالح وحضور عدد من أعضاء الغرفة وفعاليات اقتصادية وعملية مختلفة.
وكشف الصالح خلال النقاشات أن بعض المسؤولين أعاقوا إصدار السياسة الوطنية لهيئة البحث العلمي منذ نحو سنتين، ووقفوا عائقاً في وجه هذه السياسة وأشار إلى معاناة الهيئة في موضوع التمويل والأجور حيث تخصص 500 ليرة لخبير يحضر اجتماع للهيئة.
جاء ذلك جواباً على مداخلة للعضو السابق في مجلس إدارة هيئة البحث العلمي نزار نسيب قباني الذي أشار إلى عدم دقة الرقم الإحصائي وصعوبة الوصول إليه الأمر الذي يعيق أعمال الهيئة ويتسبب بإنتاج أبحاث تفتقر للرقم العلمي الإحصائي الدقيق، واستغرب قباني إمكانية اعتماد أبحاث يمكن أن ينتج عنها توصيات وقرارات وهي بالأساس مبنية على معلومات وأرقام غير دقيقة.
مدير الهيئة ومن جانب آخر بيّن أن إدارة الهيئة وبالتعاون مع العديد من الجهات العامة والخاصة وضعت السياسة الوطنية للبحث العلمي كدليل وعنوان لتقدم البحث العلمي في سورية، حيث أنجزت الهيئة 500 بحث علمي ساهم فيه 5 آلاف باحث شملت 15 قطاعاً في مختلف مناحي الحياة الإنتاجية والمالية والقانونية والعلمية وسوف تصدر الهيئة التقرير الخاص بهذه السياسة في 28 الشهر الجاري.
وبيّن صالح أن الجانب التطبيقي للبحوث الزراعية أخذت الحيز الأهم من عمل وجهود الهيئة للاستفادة من البحث العلمي وربط هذه البحوث بكافة قطاعات المجتمع العلمية والخدمية.