قررت اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي وضع آلية لتصنيف الجهات العامة بالدولة وفق مجموعة من المعايير مع إعداد نماذج للاستمارات الخاصة بالتصنيف وذلك بناء على الكتاب الوارد إلى اللجنة من رئاسة مجلس الوزراء لوضع هذه الآلية بأقرب وقت ليتم عرضها على المجلس وليصار إلى اعتمادها وتعميمها على الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس اللجنة المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان ضرورة وضع جدول لمحددات العمل للخروج بخطة تطبيقية على أرض الواقع.