كشف مدير مالية حلب محمود جمل أن نسب التحصيلات المالية في حلب ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بواقع 150 بالمئة مقارنة مع نسب التحصيلات للفترة نفسها من العام الماضي، وأن هناك حالة التزام ملحوظة من المكلفين بتسديد مستحقاتهم من الضرائب خاصة بعد تحرير حلب وعودة الحياة إلى طبيعتها، وأن الأيام الأخيرة من العام الماضي كان يتم تمديد ساعات العمل حتى الساعة الثامنة مساءاً بسبب الإقبال على تسديد المواطنين لالتزاماتهم المالية، مستفيدين من الإعفاءات.
وبحسب مانشرت صحيفة الوطن بيّن الجمل أن نحو 7 مديريات مال خرجت عن العمل خلال سنوات الحرب من أصل 10 مديريات كانت تعمل في حلب، وأنه تم البحث عن العديد من البدائل لتنفيذ معاملات المواطنين في هذه المناطق وتسهيل أعمالهم، وأنه تم مع بداية العام الجاري تفعيل دائرة المالية بالحاضر إضافة لشعبة مسكنة، واستعادة العمل في مالية دير حافر التي عادت للعمل وتم تزويدها بالعاملين واستعادة دورة العمل وتنفيذ معاملات المواطنين من أبناء المنطقة، وأنه مع استعادة العمل في مالية دير حافر يتراجع عدد الماليات التي خرجت عن العمل لتصبح 6 مديريات، معظمها في الأرياف التي ما زالت تشهد ظروفاً أمنية غير مستقرة وأنه سيتم تفعيل هذه المديريات فوراً بعد استعادتها وعودة الآمان للمناطق المحيطة فيها.
وحول عدد العمالة التي خسرتها مالية حلب خلال ظروف الحرب بين المدير أن مالية حلب فقدت خلال السنوات الماضية نحو 50 بالمئة من كوادرها، منهم العديد من العاملين المؤهلين والمدربين، وتعمل مالية حلب اليوم على تدريب العمالة المتوفرة وترميم النقص الحاصل بحيث لا تتأثر معاملات المواطن بحلب بهذه النقص الحاصل في كوادر مالية حلب.
وحول عمل أتمتة أعمال مالية حلب بين أن نحو 80 بالمئة من بيانات المواطنين يتم إدخالها إلكترونياً عبر النافذة الواحدة وأن هناك حالة تعاون مع الإدارات المركزية بدمشق في هذا الموضوع، وأن هناك ربطاً شبكياً مع برامج العمل في دمشق.
وعن واقع التحصيلات لدى الصناعيين أكد أن نسب التحصيلات من الصناعيين في المناطق الآمنة مرتفعة، على حين يجري التواصل مع الصناعيين في المناطق الساخنة حسب المتاح خاصة وأن هناك اهتماماً حكومياً واسعاً بالصناعيين بالعموم وخاصة في حلب عبر تقديم التسهيلات خاصة للصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للتدمير والتخريب، وأنه في هذا السياق أسهمت العديد من العوامل في تحقيق زيادة في واقع التحصيل أهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017 والذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين بالمناطق المتضررة كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات ومنح براء ذمة للمكلفين، الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، كما أسهم قرار وزير المالية بمنع السفر للمكلفين ممن تجاوزت ذممهم المالية غير المدفوعة قيمة مليون ليرة، حيث خلق هذا القرار حالة تفاعل لدى المكلفين خاصة لدى العاملين في قطاع الأعمال والذين يحتاجون للسفر والتنقل بشكل دائم ومن ثم إسراعهم لتسديد ذممهم المالية.
وحول التهرب الضريبي أوضح أنه بالعموم موضوع مرتبط بتبسيط النظام الضريبي ووضوح النصوص التشريعية، وعدم ترك التكليف للتقديرات الشخصية ومزاجية المراقب، وذلك إضافة إلى زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وأن زيادة التوسع في أتمتة الأعمال والتقديرات يسهم في ذلك، وأن وزارة المالية تعمل على العديد من التشريعات والتقنيات والبرامج التي يعول عليها خلال المرحلة المقبلة للحد من حالات التهرب الضريبي التي تعتبر بالعموم ظاهرة عالمية مع الاختلاف النسبي في حالات التهرب.