قدم معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب خلال محاضرة حول إستراتيجية التسويق لحالات نجاح بعض المنشآت في عمليات التسويق وتعثر البعض الآخر في هذه العملية , بسبب غياب الدراسات التسويقية وشح المعلومات حول الأسواق والكميات المطلوبة والاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي من الإنتاج أو الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك الكثير ممن يبحثون عن زيادة الإنتاج بعيداً عن الكلف والقدرة على تسويق هذا الإنتاج بالطرق السليمة ، منوهاً بضرورة اعتماد كافة المنشآت والورش وكافة المنتجين والمستوردين لخطط تسويق إستراتيجية لأي منتج للوصول على الأسواق.
ودعا إلى ضرورة العمل وفق مبدأ التنافسية والاعتماد على احتياجات السوق لأنها تؤدي إلى تخفيض الأسعار والابتعاد عن الحصرية في بعض المواد والبضائع والسلع ببعض المنتجين أو المستوردين , كي لا تخضع مثل هذه المواد للتحكم في الأسواق وفرض الأسعار وغياب المنافسة.
وأشار إلى أبرز مشاكل التسويق خلال السنوات الماضية وأهمها التذبذب في الأسعار وارتفاع أجور النقل وارتفاع مستلزمات الإنتاج وقد اتصفت فترة الأزمة بالإنتاج الوفير والتسويق الضعيف في الوقت ذاته ، داعيا ضمن هذا الإطار إلى اعتماد مبدأ التوزيع الجيد والالتزام بالمواصفة والسعر والجودة والأخذ بالاعتبار وعي المستهلك الأمر الذي بات يستدعي البحث عن التسويق بالطرق العصرية والحديثة والتي تلائم أذواق الناس.
شعيب وفي معرض إجابته عن بعض التساؤلات بيّن أن الوزارة تدرس حالياً بالتعاون مع محافظة دمشق , وضع لوحات إلكترونية في كافة الأسواق ونقاط ومراكز البيع تتضمن المواد وأصنافها ونوعياتها وأسعار كل واحدة منها ويمكن أن تعمم على باقي المحافظات.
وبين من جانب آخر أن هناك الكثير من المواد والبضائع تدخل عبر المنافذ غير الشرعية.
وأكد أن إستراتيجية التسويق هي مسؤولية مختلف وزارات الدولة والاتحادات المهنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة , مقترحاً تشكيل لجنة من هذه الجهات والقطاعات لوضع الإستراتيجية والحلول المناسبة للعملية التسويقية مبيناً أن الحلول الآنية لا تجدي نفعاً، وأن وزارة التجارة الداخلية تؤمن بالتشاركية مع القطاع الخاص بهذا الصدد.
وأشار إلى مشروع مرسوم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ناظم لأسواق الهال في سورية