لم يعد أمر تحصيل القروض المتعثرة في المصارف العامة جديداً، بل أصبح السباق في التحصيل هو ما يميز مصرف عن آخر، حسب تأكيد مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي.

وفيما يخص المصرف العقاري، أوضح العلي أن هناك زيادة ملحوظة في نسب التحصيلات، وخاصة مع بداية العام الجاري، إذ تجاوزت حتى تاريخه 3 مليارات ليرة، ناهيك بطلبات الجدولة التي تقدم بها ثلاثة مقترضين متعثرين مؤخراً لتسوية ديونهم البالغة 5 مليارات ليرة.

وقال العلي: إن 1000 مقترض متعثر سددوا ديونهم كاملة منذ بداية العام الجاري، وهؤلاء استفادوا من الإعفاءات التي منحها القانون /26/ لعام 2015 الناظم لتسوية ديون المصارف العامة، لافتاً إلى أن العام 2017 شهد تسديد أكثر من 3000 قرض استفاد أصحابها أيضاً من الإعفاءات.

ومن جهته مدير التسليف في المصرف المهندس وليد يحيى أشار إلى الخطوات المتسارعة التي تقوم بها لجان التسويات، لجهة دراسة الطلبات المقدمة من المقترضين المتعثرين, فضلاً عن سرعة الإدارة في إصدار قرارات التسويات، وصولاً إلى إنجاز الأضابير المتعلقة بالإعفاءات، موضحاً أن ما يزيد على 1000 إضبارة قيد الإنجاز، ناهيك بدراسة 20 طلباً لتسويات جديدة قُدمت للمصرف مع بدايات العام الجاري.

وكان تقرير صادر عن المصرف العقاري مؤخراً أكد أن إدارة المصرف استطاعت أن تحقق فائضاً جيداً عن السيولة قابلاً للتوظيف في قنوات استثمارية، حيث سجل 90 مليار ليرة يمكن توظيفه في منح القروض وعلى الأخص القروض السكنية، إذ تظهر الحاجة إلى هذا النوع من القروض لكونه يحقق عوائد جيدة للمصرف، إضافة إلى تلبية متطلبات شريحة واسعة من المواطنين الذين ينتظرون قراراً من مجلس النقد والتسليف يتيح لهم الحصول على تسهيلات تُكمل مدخراتهم لشراء منازل، كما استطاع المصرف أن يحقق نسباً عالية من السيولة وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم /588/م ن/ب4 لعام 2004، حيث بلغت سيولته لجميع العملات 58% وبالليرات السورية 59% وبالعملات الأجنبية 51