أعلن “مصرف سورية المركزي” انضمام “المصرف التجاري السوري” لنظام التسويات الإجمالية السوري الذي يسمح بالتحويل السريع للأموال بين المصارف السورية، ويصبح بذلك أول مصرف حكومي ينضم للآلية الجديدة إلى جانب 13 مصرفاً خاصاً.

وبحسب بيان الصادر عن المصرف، فإن الحد الأعلى لكل حوالة أصبح 20 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة، وعدد العمليات 30 عملية تحويل باليوم بدلاً من 5 عمليات وذلك بموجب مداولة ” مجلس النقد والتسليف “.

وأطلق ” مصرف سورية المركزي ” العمل بنظام التسويات الإجمالية السوري الشهر الماضي، حيث بدأ بمصرفين هما “بيمو السعودي الفرنسي” و”بنك الأردن – سورية”، مع تدرج بعدد العمليات وحجم الحوالات الذي سيصبح دون سقف خلال الفترة المقبلة.

ولم يشهد نظام التسويات إقبالاً من المواطنين خلال الفترة الأولى لإطلاقه، وهذا ما أشار إليه حاكم “مصرف سورية المركزي” دريد درغام عبر صفحته على “فيسبوك”، مبيناً أن ذلك قد يعود لعدم الترويج بشكل مناسب للنظام، ولمحدودية مبلغ الحوالة في بداية الإطلاق.

ونظام التحويلات السوري أو التقاص الإلكتروني، هو نظام سريع وفوري في تقاص الشيكات بين المصارف إلكترونياً، ويضمن إدارة أفضل للأموال وتخفيضاً ملموساً لمصاريف التقاص التقليدية وتدقيقاً ومراقبة لحظية لنظام الدفع بالشيكات وتقليص عمليات الاحتيال التي يمكن أن تطول المصارف.

ويرتكز النظام على السرعة في التحصيل، إذ إنه يعتمد من الناحية العملية على نقل الصورة الإلكترونية للشيك من الفرع المستلم إلى المصرف الدافع وعودة الإجابة إلى المصرف المستلم خلال دقائق معدودة.

وأشار “مصرف سورية المركزي” إلى أن نظام التسويات تم تنفيذه بخبرات وكفاءات محلية، ما حقق وفورات فاقت ملياري ليرة بفضل تصميم وبرمجة وإدارة هذا النظام محلياً.

ويأتي إطلاق النظام كمرحلة أولى في خطة “وزارة المالية ” في تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني التي تهدف للقضاء على الفساد والتهرب الضريبي، حيث تتم عمليات الدفع باستخدام الخليوي على الحساب الخاص للبائع وتذهب تلقائياً نسخة من إشعار الدفع إلى المالية، ليتم الوصول إلى رقم العمل الحقيقي لكل فعالية واحتساب الضريبة الموجبة عليها مباشرة دون تدخل العامل البشري.