دمشق..
أقر مجلس الشعب بالامس خلال جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة وأصبح قانونا.
ووفقا للمادة الرابعة من القانون فإن من المهام المنوطة بالوزارة “تشجيع أعمال البحث والتحقيق والتأليف والترجمة والنشر والإبداع في مختلف مجالات الثقافة والفنون والارتقاء بها والمشاركة في فعالياتها وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ومن مهام وزارة الثقافة أيضا بحسب القانون إحداث المتاحف التراثية والفنية والشعبية والمساعدة في تنظيم المتاحف الأخرى التابعة للجهات العامة كافة والترخيص للقطاع الخاص بإقامتها والإشراف عليها وتعزيز الاتصال بالمؤسسات الثقافية والفنية الخارجية والإفادة من تجاربها ونشاطاتها ودعوة كبار رجال الثقافة والفكر والفن في العالم لزيارة سورية وإقامة الفعاليات الثقافية المشتركة.
وتشير المادة السابعة من القانون إلى تعديل تبعية “هيئة الموسوعة العربية” بحيث ترتبط بوزير الثقافة وتتم تسمية مجلسي الأمناء والإدارة فيها بقرار من الوزير وتصدر أنظمتها بقرار منه وتعد الهيئة ذات استقلال مالي وإداري لها موازنة خاصة بها تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وتدخل في الموازنة العامة بكل إيراداتها ونفقاتها.