في “غروبات” الفيسبوك المتخصصة بالبيع والشراء والتي راجت خلال الأزمة (الكل بدو يبيع بداعي السفر مفروشات صحون كاسات … الخ)، ثمة عرف عند من يديرون تلك المجموعات، يفرض على من يود عرض أي غرض للبيع عبر المجموعة أن يحدد سعره، بعض الأشخاص يتجاهلون ذلك ويعرضون السلعة ويكتبون عليها لأعلى سعر، يحذف “الادمن” منشوره وفي حال كرر فعلته يحظره من المجموعة، ذلك منعاً للمزادات ضمن المجموعة !!.

    الخبر (مناسبة الحديث) يقول إن مؤسسة التجارة الخارجية تعلن عن مزاد لبيع إطارات “دواليب” وقطع تبديل سيارات.. الخ!

طبعاً لو أرادت هذه المؤسسة الحكومية العريقة والتي قال عنها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إنه يستطيع من خلالها مقارعة الاقتصاد العالمي نظراً لحجم العمالة البشرية المتوفرة لديها (1600 عامل)، لو أرادت أن تبيع “دواليبها” عبر صفحات الفيس “الغروبات” المتخصصة، لتعرضت للحظر، نقول ذلك من باب التندر ليس إلا، فمؤسسة التجارة الخارجية، باتت مؤخراً خبيرة في المزادات (وعلى أونا على دوي على تري..)، ذلك ليس بداعي السفر وإنما بداعي تمكين بقائها على أنها يمكن أن تؤدي دوراً ما!.

مظهر هذه المؤسسة مؤخراً “بيصعب عالكافر” يعني أن تتحول إلى “سمسار” على خلاف الدور الذي أنيط بها إبان وجود “العمادي” وزيراً للاقتصاد ثمانينيات القرن الماضي، حينها كانت تعاني سوريا من حصار اقتصادي جائر كما هو الحال الآن، واستطاعت هذه المؤسسة التدخل إيجابياً في سوق السلع ونجحت في منع احتكار التجار، وتسهيل معيشة المواطن في تلك الحقبة، فيما نجدها اليوم تبيع لأعلى سعر عبر المزادات التي تعلنها، في إحدى المرات باعت سيارة بنحو 210 مليون ليرة سورية، وهنا السؤال: هل أصبح دور هذه المؤسسة رفع أسعار كل شيء، المزادات تعني أن تجاراً سيشترون السلع (عجلات _ معدات _ سيارات _ قطع غيار .. الخ)، التاجر الذي اشترى بالمزاد من يستطيع أن يلزمه بسعر محدد للسلعة التي سيبيعها للمستهلك؟!، سيقول اشتريتها من الحكومة يهذا السعر، سوق سيارات المستعمل مثلاً، أرادت الحكومة ترويضه لجهة تخفيض الأسعار، بينما هذه المؤسسة الحكومية تفعل العكس!!.

في مرحلة التجهيز لإعادة الإعمار، ربما علينا أولاً أن نتخلص من المؤسسات الحكومية الطفيلية، والتجارة الخارجية واحدة منها، منذ مدة وفي حوار مع “الاصلاحية” طرح الوزير عبدالله الغربي سيناريو لتفكيك هذه المؤسسة وتوزيعها على ثلاث وزارات هي التجارة الداخلية والصناعة والصحة، على اعتبار أن هذه المؤسسة تستورد مستلزمات لهذه الوزارات، يعني بتصير كل وزارة تستورد بنفسها!!.

وعلى سيرة المؤسسات الطفيلية حتى مؤسسة عمران في وزارة التجارة الداخلية تعتبر “طفيلية” وشغلتها وعملتها بيع الاسمنت الذي تنتجه معامل الاسمنت “الشمينتو”، يقول الوزير الغربي محاولاً الدفاع عنها وعن وجودها إنه عمل على تطويرها من خلال اطلاق يدها لاستيراد وشراء وبيع مواد البناء ومستلزماته (بورسلان ربما حيديد اسمنت رمل … الخ)!!

ما نود قوله هو إننا بحاجة لمؤسسات رشيقة، محددة المهام، بعيداً عن تشابك المسؤليات وتضارب الصلاحيات، حتى إذا لا سمح الله حدث فشل ما يمكن تحديد المسؤل عن الفشل!.