تسعى وزارة النفط والثروة المعدنية إلى متابعة مشروعات حفر الآبار النفطية الإنتاجية، إذ تضمنت خطة العام 2018 حفر 45 ألف متر طولي في المنطقة الوسطى وشمال دمشق في مناطق قارة والبريج ودير عطية والبدء بالإنتاج من حقول شمال دمشق اعتباراً من شهر نيسان القادم بمعدل مليون م3 غاز يومياً، وزيادة الإنتاج تدريجياً من حقول شمال دمشق ليصل إلى 1.7 مليون متر غاز يومياً في نهاية العام 2018.
جاء ذلك في مصفوفة وزارة النفط المقدمة لرئاسة مجلس الوزراء مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى حتى نهاية العام 2019 إلى إنتاج نحو 3 ملايين م3 غاز يوميا من حقول شمال دمشق فقط والغاية هي الوصول إلى نحو 219 ألف برميل نفط و24.5 مليون م3 غاز يومياً.
وبيّنت المصفوفة أن وزارة النفط تسعى حتى نهاية نيسان القادم إلى استكمال عمليات تأهيل معمل غاز شمال المنطقة الوسطى في حقول توينان، وحتى نهاية حزيران القادم تسعى الوزارة لتأهيل حقول دائرة الثورة لزيادة إنتاج من نحو 3 آلاف برميل إلى 5 آلاف برميل نفط يومياً وتسعى كذلك وبحسب المصفوفة إلى تأهيل حقول دائرة المنطقة الوسطى في الآرك والسخنة والضبيبات والهيل وبالميرا والمستديرة حتى نهاية العام الجاري، كما تتابع عمليات تأهيل محطة الشاعر والآبار للوصول إلى إنتاج 2.2 مليون متر مكعب غاز و4 آلاف برميل نقط يوميا حتى نهاية آذار القادم، وتعمل كذلك على إعادة تأهيل معمل غاز عدرا والمباني حيث يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام 2018.
وتتضمن مشروعاتها حتى نهاية العام 2018 الجاري أيضاً إعادة تأهيل الحقول في محافظة دير الزور وإصلاح منظومتي نقل النقط الثقيل والخفيف للوصول إلى إنتاج 6 آلاف برميل يوميا والعمل على إعادة تأهيل حقول الجبسة في محافظة الحسكة للوصول لإنتاج 9 آلاف برميل نفط و500 ألف م3 غاز يومياً.
وعلى صعيد مصفوفة عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي فقد وعدت بإطلاق مشروع التقرير الوطني للتنمية المستدامة بداية العام الجاري ضمن محاور عمل الهيئة الرئيسية وبرامجها الموضوعة ضمن هذه الرؤية وتتضمن أهداف التنمية المستدامة وسبعة عشر هدفا معبراً عن كل منها بمؤشرات كمية ونتاج اتفاق أممي على أهم أولويات التنمية على الصعيد العالمي.
وحول مشروع التشاركية بين القطاعين العام والخاص وعدت الهيئة بإنجاز دراسات التصور الأولي لعدد من المشروعات حتى نهاية العام 2018 بعد تحديد آلية اختيار المشروعات للتشاركية ودراستها ووضع التصور المرجعي لها ليصار إلى طرحها للتنفيذ وقد طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة موافاة الهيئة بالمشروعات المقترح عرضها على التشاركية ليصار لإعداد الدراسات اللازمة لها.
وفيما يخص رئاسة مجلس الوزراء، ذكرت المصفوفة على الصعيد الإداري أن الحكومة تعمل على ثلاثة مشروعات، أولها السعي إلى تعزيز مخرجات الأداء الحكومي ورسم السياسات وصنع واتخاذ القرار عبر حزمة من الإجراءات التنفيذية تستهدف عقلنة صنع القرار وإدارة السياسات الحكومية بالشكل الأمثل بين المركزية والتشاركية واللامركزية المسؤولية وهو وصف بحسب التقرير بالمشروع المستمر في عمليات التنفيذ وصولاً إلى تطبيقه على أرض الواقع.
كما تسعى الحكومة من خلال المشروع الثاني على الصعيد الإداري إلى تحقيق الأهداف الوسيطة عبر تعزيز دور المؤسسات الرديفة من خلال الاستمرار بإعادة تقييم واقع وآفاق عمل المؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومشروع الحكومة الثالث على هذا الصعيد الاستثمار المؤسساتي الأمثل وتقليل الفاقد المؤسسي ومواءمة الهيكلية المؤسساتية للدور والسياسة عبر إجراءات تتضمن تحديد هذه الأدوار بشكل واضح مع تحديد دور مركزي ودور وسيط.
وعلى صعيد عمل مصرف سورية المركزي أشارت المصفوفة دون تحديد أفق زمني إلى تنفيذ عدة برامج ومشروعات تتضمن تقديم روزنامة سنوية لتمويل الإنفاق العام مع خطة الموازنة العامة للدولة تأخذ بالحسبان الموارد المتاحة ومصادر التمويل وإيجاد مؤشر مرجعي لسعر الفائدة يستخدم في إدارة السياسة النقدية بما يمكن المصرف من إدارة السيولة وتشجيع المصارف على التوظيف للأموال المتاحة وحثها على جذب الأموال غير الموظفة بالاقتصاد أو المتجهة نحو المضاربة إضافة إلى تعميق النفاذ المالي والعمل على إيصال الخدمات المصرفية وخدمات التمويل إلى أكثر من شريحة من الأشخاص غير القادرين على الحصول على التمويل لدعم التشغيل والإنتاج المحلي.
وحددت الحكومة مشروعات أخرى على صعيد المركزي تتضمن استكمال بناء النظم التشغيلية التقنية وتطويرها داخل مصرف سورية المركزي وتحقيق تناغم اكبر بالدورة المستندية بين الاقتصاد والجمارك والمالية والمركزي وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمصرف سورية المركزي والتحول من سياسة معتمدة على السداد النقدي إلى سياسة معتمدة على التحويلات المصرفية وأدرجت هذه المشروعات ضمن محور تعزيز إجراءات المصرف التدخلية التي تتوافق مع المستجدات اليومية في سوق القطع الأجنبي والتنسيق بين السياسات الاقتصادية كافة لتحسين ظروف استقرار سعر الصرف واستقرار النمو العام للأسعار في نهاية المطاف ودعم التوجهات العامة للدولة واستهداف سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بصورة أساسية وضبط ارتفاع الأسعار المحلية.

الوطن