حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أسس الاستثمار في السوق التي تتضمن دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة وتنشيط حركة التداول في السوق وإدراج الشركات المساهمة العامة الممثلة لكل الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ومعالجة مشاكل الشركات القائمة وإدخال شركات جديدة بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وتحريك ودعم رؤوس الأموال الوطنية.
وتم الطلب من هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية التنسيق مع الشركات والمستثمرين لتقديم دراسة تبين نقاط القوة والضعف الداخلية والعوامل المساعدة والتحديات واقتراح الإجراءات والتشريعات والقوانين والتسهيلات اللازمة لرفع قيمة التداولات وتنشيط الفكر الاستثماري ونشره وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة امنة للاستثمار في القطاع المالي.
وناقش المجتمعون الآليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار بالشركات المساهمة العامة وتوفير المحفزات الخاصة بها لمساعدتها على القيام بدورها في استثمار المدخرات المتراكمة واستغلالها وإعادة تدويرها وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد
وبين المجتمعون ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق من خلال تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد وتوفير المناخ المناسب لاستنهاض رؤوس الأموال وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ أسس التداول السليم للأوراق المالية.
وتركزت المداخلات حول ضرورة توفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتأسيس الشركات المساهمة العامة وتعديل المرسوم 61 المتعلق بتحويل الشركات الأهلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وبين المهندس خميس ضرورة خلق ثقافة الاستثمار لتحقق سوق دمشق للأوراق المالية الامتداد الأفقي اللازم وبذل الجهود لتوسيع مجالات الاستثمار وفق نظم وضوابط محددة تراعي مصلحة المستثمر لافتا الى دور شركات التمويل والتطوير العقاري للقيام بدور أساسي في إعادة الإعمار وإنشاء شركات للتدخل الإيجابي في السوق وتوحيد جهات الرقابة على الشركات المساهمة العامة بجهة واحدة بما يدعم الاستمرار في تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي ويسهم في تحفيز الشركات على زيادة رؤوس أموالها في الاستثمارات.