كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل عن قرب صدور قرار يسمح باستيراد الخيوط القطنية المصبوغة بطريق الإينديكو الى جانب السماح باستيراد جانب الخيوط القطنية الملقّطة بالليكرا اللتين لا تنتجان محليا.

وبحسب الخليل فان هذين القرارين مبنيان على دراسة أعدتها الوزارة مؤخرا بخصوص هذين النوعين من الخيوط المستخدمين في صناعة اقمشة الجينز لتحفيز معامل انتاج هذه الاقمشة بالنظر الى وجود معمل واحد في القطر حاليا ينتج هذه الاقمشة متوقعا ان يصدر هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام كحد اقصى،‏

‏

معتبرا ان هذا القرار يأتي ضمن جملة الاجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر لدعم الصناعة الوطنية والتسهيلات التي تقدمها لتمكين المنتج المحلي وصناعته منذ اواخر العام 2016 وحتى اليوم.‏‏

الخليل كشف عن وجود مشروع صك تشريعي في وزارة المالية (وهو قيد الاصدار) يتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على مادة البوي من 5% الى 1% مع عدد من المواد الاخرى لكونها من المواد الاولية الداخلة في صناعة الخيوط، مبينا ان هذا المشروع جاء بعد موافقة وزارة الاقتصاد واللجنة المختصة في مديرية الجمارك العامة.‏‏

الخليل وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في الوزارة أشار إلى أن الوضع الاقتصادي في سورية يمكن وصفه بالمتطور بالنظر الى وجود مرحلة جديدة او متغير جديد بين الفينة والاخرى من دخول معامل جديدة الى العملية الانتاجية او توسعة خطوط الانتاج في معامل اخرى وبالتالي زيادة قدرتها الانتاجية مؤكدا ان كل هذه المتغيرات لاقت الدعم الفوري والتمكين من الحكومة كاطار وقاطرة لهذه الجهود عبر توليفة متنوعة من الاليات على مستوى المعارض ام الترويج او دعم عقود الشحن التصديرية في كثير من المراحل، مشيرا الى ان المنتج السوري بات جاهزا للمنافسة الفعالة سعرا وجودة ومواصفة وخاصة في القطاع النسيجي وقطاع الالبسة ولا سيما منها البسة الاطفال منوها بصادرات الالبسة والتي بلغت نسبتها 8% من اجمالي الصادرات السورية إجمالاً.‏‏

الخليل اكد ان القطاع النسيجي من القطاعات المتضررة وبشدة من الارهاب في تخريبه واجرامه وفي مختلف حلقات العملية الانتاجية التي يدخل فيها مكونات عديدة سيما وان بعض مكونات هذه العملية لا ينتج محليا كخيوط البوي والخيوط المنقطة بالليكرا او خيوط الجوي، ناهيك عما تعرضت له مواسم القطن من تراجع في نتاجها، لافتا الى ان عدد المصابغ العاملة في سورية انخفض نتيجة الازمة من 400 مصبغة الى نحو 36 مصبغة عاملة حاليا بطاقات انتاجية تحاول ان تكون عالية مشيرا الى ناحية ايجابية تعكس نهوض حلقات مهمة من العملية الانتاجية في مجال الاقمشة والنسيج لجهة ان بعض معامل الغزول تعمل وبعضها الاخر يتحضر للانطلاق معتبرا ان ذات الحال ينسحب على صناعة الاقمشة.‏‏

ولفت الخليل إلى أن قطاع النسيج والالبسة من القطاعات الهامة جدا على مستوى الصناعة المحلية بالنظر الى ترسخها في العملية الصناعية لكونها تمتلك قيمة مضافة مرتفعة الى جانب تشغيلها اليد العاملة وخاصة صنعة الالبسة التي يمكن لها التعامل مع مختلف الظروف وهو ما ظهر جليا خلال ظروف الازمة حيث تمكنت هذه الصناعة من الاستمرار سواء بتقليص حجم عملها او بالانتقال من المعامل الى الورش مبينا ان جزء هام من مدخلات هذه الصناعة هي الاقمشة، مضيفا بان صناعة النسيج والالبسة تركزت بشكل رئيسي في دمشق وحلب قبل الازمة مستعرضا ما مرت به من ظروف خلال الازمة من تدمير ارهابي ممنهج لبنيتها وسرقة لمعاملها وترحيلها الى الخارج وخاصة في حلب مما اثر على اعداد المنشأت القائمة التي بقيت او استمرت بالعمل إضافة إلى تأثير الظروف على حجم عمل هذه المنشأت تبعا لكون بعضها تحول إلى العمل في الورش وبعضها الاخر قلص حجم عمله لتحقيق هدف واحد وهو الاستمرار في العمل حفاظا على مورد رزق عمالتها وتامين حاجة السوق المحلية من منتجاتها.‏‏

الخليل أكد ان الحكومة تسبق كل مراحل التطور التي تمر بها الصناعة وتحضر كل ما يلزم لانطلاق معامل جديدة وتقدم التسهيلات سواء من حيث التشريعات أم السياسات وتواكب كل ما هو مطلوب من تغييرات في بعض الاجراءات والقرارات والانظمة حتى تطوِّر هذه الصناعة مؤكدا ان حزما اجرائية خاصة بالصناعة موجودة دائما ضمن السياسات الحكومية في كل قطاع من القطاعات بالتوازي مع اليات ديناميكية متغيرة ومتجددة بحسب تطور كل قطاع، لافتا الى التسهيلات التي قدمتها الدولة لتمكين الصناعة الوطنية ولا سيما منها المرسوم رقم 172 الذي اعفى المواد الاولية ومدخلات الانتاج من 50% من الرسوم الجمركية والذي كان داعما كبيرا للصناعيين لان المستفيد منه هو القطاع الصناعي، بالتوازي مع القانون الذي اعفى الآلات المستوردة من الرسوم الجمركية بشكل كامل، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتوصية من اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد الآلات المستعملة لحاجة الكثير من المعامل لتبديل بعض آلاتها بما لا يؤثر على ملاءتها المالية الامر الذي وفر التكاليف على الصناعي كما وفر على الخزينة العامة للدولة استنزاف القطع الاجنبي، لتردف الحكومة كل ذلك برفع الاسعار الاسترشادية حماية لهذا القطاع، مبينا ان الوضع الصناعي بات اليوم اكثر تطورا لجهة عودة بعض المعامل للعمل في حين ان بعضها الاخر يتحضر للعمل مع التأكيد أن عددها ليس بهين سيما وان عام 2017 شهد عودة عدد كبير من المعامل للإنتاج، مبينا ان الاولوية تقوم لدى الحكومة ووزارة الاقتصاد على تقديم التسهيلات حتى تنطلق هذه المعامل بشكل واثق.‏‏

كما تطرق الخليل الى الحراك الاقتصادي الذي يشاهد وبشكل ملحوظ في المشهد الاقتصادي الوطني ولا سيما في مجال المعارض بالنظر الى انها انعكاس حقيقي لحركة النشاط الاقتصادي والصناعي معتبرا ان عدد الشركات المشاركة مرآة لتطور هذه المعارض حيث شارك في معرض خان الحرير الذي انتهى في الاسبوع الاول من الشهر الجاري بمشاركة اكثر من 160 شركة جلّها من العاملة في مجال الاقمشة والنسيج والالبسة في حلب، لينتقل المعرض الى بغداد بمشاركة اكثر من 200 شركة تخصصية، في حين ان معرض صنع في سورية- سيريا مود سينطلق في منتصف الشهر الحالي في مدينة المعارض بدمشق بعدد كبير من الشركات وبمشاركة رجال اعمال من دول تعودت الشركات السورية على التصدير لأسواقها معتبرا ان اسواق تلك الدول باتت جاهزة لاستقبال المنتج السوري مجددا والذي بات قادرا على المنافسة.‏‏

كما استعرض الخليل مراحل الحماية التدريجية التي قامت بها الحكومة لبعض الصناعات ولا سيما منها صناعة أقمشة الحرامات التي تم رفع سعرها الاسترشادي الى 8 دولارات للكغ الواحد بدلا من 6 دولارات بموجب توصية من اللجنة الاقتصادية، مبينا بان النقاش قد تم مع الصناعيين في حلب خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء اليها مؤخرا حيث كان حرص الاطراف منصبا على افادة كل مراحل الانتاج دون الاضرار بأحدها عبر اقتراح يتضمن تخفيف النفقات بدلا من رفع الاسعار الاسترشادية وعليه فقد تضمنت التوصية تخفيض السعر الاسترشادي للخيوط غير القطنية الى 2 دولار وبالتالي باتت كلفتها ارخص في الاستيراد وتدخل في صناعات الغزول والاقمشة ولاحقا في الالبسة أي ان كل مراحل الانتاج استفادت من التخفيض، الى جانب السماح باستيراد خيوط الكومباكت من كافة النمر لأنها لا تصنع محليا، وكذلك السماح باستيراد القطن المحلوج لمدة ستة اشهر لتلافي العجز في الكميات مع ابقاء القرار تحت الدراسة وفقا لكميات الموسم والمتوفر في السوق بحيث تتم اعادة النظر فيه كلما دعت الحاجة، متطرقا الى التوصية الاخيرة للجنة الاقتصادية بتخفيض السعر الاسترشادي لمادة البوي من 60 سنت للكغ الواحد الى 40 سنت والذي من شانه تخفيض نفقات الانتاج مبينا ان هذا الاجراء من ضمن حزمة الاجراءات المتفق عليها مع صناعيي النسيج والالبسة، بالتوازي مع رفع السعر الاسترشادي لأقمشة الحرامات من 6 الى 8 دولارات لكفاية انتاجها للسوق المحلية، ناهيك القرار الاخير لوزارة الاقتصاد بوقف استيراد اقمشة الحرامات والستائر لكفاية انتاجها محليا كذلك.‏‏

الخليل ختم بالتأكيد على ان اتخاذ الاجراءات يتم بناء على استعداد السوق لها وتناسبها مع الصناعة المحلية مبينا ان القرار المناسب يتم اتخاذه وفقا لكل مرحلة وما تتطلبه مؤكدا ان 905 من مطالبات القطاع النسيجي باتت محققة وربما أكثر من ذلك ما يعكس استجابة الحكومة وبشكل سريع لكل ما من شانه تمكين الصناعة الوطنية.‏‏

الثورة