كشف مدير فرع المصرف الزراعي بدمشق حيدر حيدر لـ«الوطن» عن صرف نحو 3.7 مليارات ليرة منذ بداية العام الجاري من الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل الأقطان من أصل الدفعة الأولى للتمويل والبالغة 4 مليارات ليرة، على حين تصل القيمة الإجمالية للمبالغ التي أقرتها الحكومة لتمويل المحصول لنحو 12.8 مليار ليرة.
وحول التمويلات التي يعمل عيها فرع دمشق بين حيدر أنها تتركز في تمويل الخطة الزراعية بشكل أساسي إضافة لتمويل تربية الفروج لدعم المربين وتشجيع الإنتاج لتحقيق متطلبات السوق المحلية.
وعن حجم القروض المتعثرة لدى الفرع بين أنه لا يوجد لدى الفرع قروض متعثرة بالتوصيف الدقيق لهذا المصطلح، لأن معظم القروض التي منحها المصرف قابلة للتحصيل عبر توفر الضمانات الخاصة بهذه القروض إضافة للكفلاء، مبيناً أن معظم القروض الممنوحة يتم تسديدها عبر أقساط شهرية، وأن حالة التأخر في تسديد بعض القروض تعود لظروف الحرب خاصة في مناطق ريف دمشق التي طالها الكثير من أعمال التدمير والتخريب، وهي الظروف نفسها التي تحد من التوسع في تنفيذ خطط المصرف الزراعي في ريف دمشق، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة المالية في هذا الخصوص لم تطل موظفي الفرع لعدم وجود ما يستدعي هذه الإجراءات باستثناء حالة في مصرف الكسوة الزراعي حيث تم اتخاذ إجراء بحق مدير المصرف لأسباب تتعلق بإجراءات التحصيل.
وبالانتقال مع المدير لتمويل بيع الأبقار المستوردة من وزارة الزراعة أوضح أن معظم مبيعات المصرف من الأبقار كانت نقداً حيث تجاوز حجم المبيعات من الأبقار نقداً 180 رأساً من الأبقار في دمشق وريفها، وأن هناك إقبالاً واسعاً على شراء الأبقار وخاصة أن إدارة المصرف الزراعي قدمت تسهيلات في هذا الموضوع عبر تسليم الأبقار المبيعة للمزارعين من المحافظات الجنوبية في مبقرة الغوطة في ريف دمشق بدلاً من استلامها في محافظة طرطوس، وهو ما خفف تكاليف النقل وإجراءات الاستلام.
وحول ارتفاع حجم المبيعات من الأبقار نقداً مقابل المبيعات بالتقسيط، بين أن ذلك ربما يعود للإجراءات وطبيعة الكفالات المطلوبة عند طلب الشراء بالتقسيط ولاسيما أن الكثير من الراغبين في شراء الأبقار في ريف دمشق لا يتوفر لديهم الضمانات المطلوبة لإنجاز القرض بسبب الظروف العامة التي تعاني منها المحافظة، رغم حالة التحسن الواضحة في مختلف أشكال الحياة الاقتصادية في ريف دمشق، وأن الفرع مستمر في تلبية المربين الراغبين في شراء الأبقار بالتوازي مع توفرها لدى وزارة الزراعة، حيث هناك العديد من العقود التي يتم تجديدها أو إبرامها لتوفير هذه الأبقار المستوردة لدعم القطيع المحلي وتوفير فرص عمل للمزارعين وتأمين المنتجات المتنوعة من الألبان والأجبان وغيرها.