بين عضو مجلس الشعب مجيب الدندن إنّ الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري صعب جداً، فنحن اليوم أمام عدد كبير من أسر الشهداء والجرحى الذين لا معيل لهم، إضافة إلى اتجاه عدد كبير من السوريين ولاسيما جيل الشباب إلى الخارج.

فقد كان متوسط راتب الموظف في عام 2011 يعادل مبلغ 700 دولار، أما اليوم فقد انخفض إلى 70 دولاراً ومن هنا جاءت المعاناة.
وأشار الدندن إلى أنّ حجم الأضرار، وفق أكثر التقديرات، يبلغ مئات المليارات، وأن إمكانات الحكومة السورية ومواردها محدودة جداً، لكن هذا الأمر لا يعفيها من القيام بواجباتها، من خلال جيش خدمي وفريق اقتصادي بعد إطلاق عجلة الاقتصاد، ولعل أهم ما هو مطلوب أن يكون هناك حد للهدر وترشيد للإنفاق، في الأماكن الضرورية ووفق خريطة واضحة الأولويات بالتوازي مع محاربة الفساد بشكل فعلي، فالنصر لن ينجز من دون القضاء على «داعش» و«نصرة» الداخل التي تغطي فسادها بحجة الولاء للدولة، فالوطني لا ينتظر ثمن وطنيته وموقفه.

ورأى أنّ أي قرار حكومي ستكون له إيجابيات لقسم من المواطنين، وقد تكون له منعكسات سلبية على القسم الآخر، لكن المطلوب أن تستهدف السياسة الضريبية أصحاب رأس المال، فحتى الآن مازال الموظف هو الدافع الأكبر للضريبة، وكذلك القيام بخطوات فاعلة نحو الإصلاح الإداري ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

تشرين