أشار تقرير حكومي يتضمن تتبع لمشروعات ريف دمشق إلى تشكيل لجنة لمتابعة إعادة تأهيل المباني الحكومية والمرافق العامة في ريف دمشق الغربي المحرر، وتأمين عودة المهجرين التدريجية إلى قراهم والإشراف على عودة النشاط الزراعي والسياحي وإعادة فتح الطرق الرئيسية وإخلاء المنازل والمزارع والفيلات من شاغليها غير الأصليين، ولفت التقرير إلى عودة 15 بالمئة من الأسر إلى مدينة الزبداني أي نحو 1500 من أصل 10 آلاف أسرة غادرة المدينة نتيجة ممارسات العصابات المسلحة الإرهابية.

ولفت التقرير إلى ترحيل الأنقاض من الطرق والمرافق العامة بلغت نحو 90 بالمئة، وترحيل النفايات الصلبة من المكبات العشوائية إلى مكب رخلة، إضافة إلى إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية متوسط ومنخفض ومراكز تحويل من الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق وإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب خطوط وصيانة خزانات من المؤسسة العامة لمياه الشرب.

ودراسة تنفيذ طريق الشارع الواصل إلى الحي الغربي من شارع بردى كمشروع نموذجي من مكونات الأنقاض وطبقات الأساس بنحو 600 مليون ل.س.

وأشار التقرير إلى عدم معالجة مشكلة تسوية أوضاع القروض للمنشآت السياحية وتأمين قروض، والمطالبة بإلغاء شروط «من يستفيد من التأهيل لا يشمله تعويض الأضرار من لجنة إعادة الإعمار» لإحجام الكثير من المواطنين عن قبول تأهيل مشروعات التعاون الدولي نظراً لصغر المبالغ وهي بحدود مليون ل.س ولا سيما أن الأضرار الخاصة لمباني المواطنين كبيرة جداً.

ولفت التقرير إلى تنفيذ ترميم مبنى مجلس مدينة الزبداني بكلفة 15 مليون ل.س، وإلى التعاقد على ترميم المجمع الحكومي، بكلفة 113 مليون ل.س، والعمل على التعاقد على مشروع المشفى الإسعافي بكلفة 70 مليون ل.س، والعمل على التعاقد على مشروع (مدخلي المدينة)، بكلفة 65 مليون ل.س.

كما يتم التعاقد على إزالة بعض الأبنية الآيلة للسقوط بكلفة 54 مليون ل.س، وعلى تأهيل المجمع الاستهلاكي للشركة السورية للتجارة، بكلفة 150 مليون ل.س.

وبالنسبة للمشاريع في منطقة القلمون أشار التقرير إلى وضع حجر أساس للمنطقة الصناعية بالقلمون في مدينة دير عطية بكلفة 1.5 مليار ليرة سورية وتكليف وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق بذلك.

واستعرض التقرير تتبع المشروعات في منطقة القلمون في مجال الزراعة وتخصيص أرض لمعمل وحدة استخلاص زيت الوردة الشامية في المراح ودراسة الجدوى جاهزة ودراسة التكلفة التقديرية للوحدة قيد الإنجاز.

كما تم تشكيل لجان منطقتي يبرود والنبك لمتابعة مشروع التشجير المثمر في جرود القلمون لتحديد مساحات الكرز الفعلية لدى الفلاحين المتضررة (قطعاً- يباساً) على مستوى الحائز، وتم تخصيص منطقة يبرود ومنطقة النبك بـ14000 غرسة لكل منها من الكرز على أن تتم تغطية جميع المساحات المتضررة خلال ثلاثة مواسم، ويتم تأمين الغراس مجاناً، وتم تكليف مديرية الزراعة لتقدير كمية الإنتاج من محصول الكرز والكميات الممكن تسويقها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمساعدة بتسويق الفائض.

وتم منح الموافقة على حفر بئر خاص بالجمعية الخيرية بمدينة قارة، وإعطاء أمر المباشرة ومدة التنفيذ 6 أشهر لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة دير عطية، وإعطاء أمر المباشرة بتنفيذ مشروع استبدال شبكات مياه الشرب في مدينة النبك بقيمة 2 مليار ليرة سورية.

واستعرض التقرير مشروعات وزارة الإدارة المحلية مشيراً إلى التواصل مع أصحاب المنشآت الواقعة على جانبي الطريق الدولي من خلال رؤساء الوحدات الإدارية من أجل تشجيعهم على إعادة تشغيلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، منوهاً بوصول 3 استراحات إلى المراحل النهائية من التأهيل والبدء بالعمل من أصل 7 استراحات بالنبك.

كما تم فتح الطريق الزراعي بطول 5 كم وتعبيده لتخديم مزارع الوردة الشامية في بلدة المراح- تم لحظها في خطة عام 2018، وإحداث مكاتب لشؤون ذوي الشهداء والجرحى في مدن القلمون، إضافة إلى أنه تم فتح الطريق بين يبرود والنبك.

ولفت التقرير إلى ملتقى الفعاليات الاقتصادية والمغتربين في القلمون إذ تم استعراض عدد من المشروعات التنموية للتنفيذ من رجال الأعمال لإنشاء وتشغيل واستثمار محطة كهروشمسية استطاعتها 30 ميغا على مساحة 5 هكتارات كلفة المشروع 1.736 مليار، وتربية المواشي (محطة أبقار) مكان المشروع خلف جبل دير عطية وبلغ عدد الأبقار 1250 بقرة حلوب ووحدة تسمين عجول 600 رأس والتكلفة التقديرية للمشروع 7. 5 مليارات إضافة إلى معمل حليب بطاقة 50 طناً يومياً.

ومشروع إنشاء وتشغيل واستثمار محطة توليد كهربائية باستخدام النفايات العضوية الصلبة بتكلفة 7 ملايين دولار واستطاعات 5.4 ميغا واط، وخط تجميع شاحنات ثقيلة ومتوسطة في سورية، ومشروع معمل أدوية كلفة التأسيس 5 ملايين دولار، وشركة واحات للتطوير العقاري: يعتمد على البناء البيئي والاعتماد على الطاقة البديلة. وعن المشاريع في منطقة الغزلانية تم وضع حجر الأساس ورصد 1 مليار ليرة سورية لتوسيع الحظائر وإعادة تأهيل مبقرة الغوطة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 800 بكيرة وتم تكليف وزارة الزراعة بالمباشرة الفورية.

كما تم تكليف وزارة الموارد المائية للكشف على واقع الأعمال المنفذة وتنظيم عقد ملحق لاستكمال محطة معالجة الصرف الصحي في جديدة الخاص، وتكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأهيل وترميم مطحنة الغزلانية ومرافقها، واستكمال إصلاح الأضرار الأخرى في المطحنة- مع الإشارة إلى رفع كتاب لرئيس مجلس الوزراء من أجل رصد مبلغ 250 مليوناً من حساب لجنة إعادة الإعمار نظراً لعدم الموافقة من وزارة الإدارة المحلية.

وفي مجال التربية تم تأمين 300 مقعد مدرسي و6600 حقيبة مدرسية، و تمت مخاطبة اليونيسيف لتأمين مدرسة تل غزال بحمامات مسبقة الصنع ، و4 غرف مسبقة الصنع لمدرسة أحمد علي محمد بالغزلانية بشكل إسعافي وسيتم تأمينها خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار التقرير إلى ما أنجز من مديرية الزراعة في منطقة الزبداني إذ تم استصلاح 950 دونماً من الأراضي الزراعية بوساطة آليات مشروع التشجير، و توزيع 450 منحة دجاج لقرى وادي بردي كل منحة مؤلفة من 10 دجاجات وديك + 150 كغ علف عن طريق المجلس الترويجي للاجئين، وتم توزيع 260 منحة أعلاف لقرى هريرة – أفرة – برهليا مكونة من 500 كغ شعير عن طريق المجلس الترويجي للاجئين.

كما تم توزيع 84 غرفة لقرى الزبداني – مضايا بقين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ورصد 700 منحة غراس مثمرة لمزراعي سهل الزبداني كل منحة 75 غرسة + 75 كغ سماد، وتوزيع 400 منحة خضر شتوية لمزارعي سهل الزبداني. فضلاً عن توزيع 1.1 مليون ليتر مازوت في منطقة الزبداني.

الوطن

 

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات