قرر مجلس الوزراء,  وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول والتشدد بملاحقة المشغلين وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري في تصريحات صحفية عقب الجلسة, أن “موضوع مكافحة التسول يتطلب متابعة جادة من كل الجهات للحد من هذه الظاهرة ومعالجة جذورها والتشدد في القوانين والسرعة في تقديم الخدمات لهذه الفئة”.

كما قرر المجلس خلال جلسته برئاسة عماد خميس, توسيع الطاقة الاستيعابية ضمن كل المراكز التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الخدمات من خلالها إلى الأشخاص الذين يكونون عرضة للتسول سواء على مستوى المرأة أو الطفل أو الرجال المسنين.

وكلف المجلس وزارة السياحة بإنجاز خطة سياحية شاملة للاستثمارات السياحية والبنى التحتية ورأس المال التشغيلي في هذا القطاع.

وجاء ذلك القرار بعد أن قدم وزير السياحة بشر اليازجي عرضا حول مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2017 فيما يخص أعداد المنشآت السياحية التي تم تأهيلها أو ترخيصها أو افتتاحها والمنشآت التي لا تزال في طور استكمال إجراءات تنفيذ بنيتها التحتية والخارطة الاستثمارية السياحية للساحل السوري.

وأوضح وزير السياحة في تصريح له أن الوزارة تكثف اهتمامها بالمتنزهات والاستراحات الطرقية وكل الأماكن التي يرتادها المواطنون وتعمل على إزالة المعوقات لتنشيط قطاع السياحة وتطوير الخدمات اللازمة لكل القادمين إلى سوريا ولا سيما في المطارات.

وانخفضت أعداد السياح إلى سوريا جراء الحرب بنسبة 98% ، في حين بلغت قيمة الخسائر السنوية وفقاً لآخر إحصائية رسمية 387 مليار ليرة سورية خلال الأعوام من 2011 إلى 2014.

ووعدت السلطات بالعمل على تنشيط القطاع السياحي وإعادة المنشآت السياحية للخدمة وتشغيل اليد العاملة المتضررة من توقف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي تكبد خسائر كبيرة في الأزمة.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة اعتماد رؤية لتصويب عمل شركات صناعة تجميع السيارات تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الاسترشادية للجمارك ورسوم التسجيل الأول ورسم الرفاهية ومزايا العمل في صالة واحدة أو ثلاث صالات لهذه الصناعة.