بيّن المدير العام للمؤسسة السورية للبريد أحمد سعد  أن دخول الشركات الخاصة لقطاع البريد

وضع المؤسسة بمنافسة غير عادلة، حيث إن القطاع الخاص يؤدي خدماته في المدن والمناطق ذات الفعالية الاقتصادية المربحة والأقل تكاليف وهذا أدى إلى فقدان المؤسسة جزءاً كبيراً من مواردها المالية ويترك الريف والمناطق النائية المكلفة للمؤسسة، وقد كان دخول القطاع الخاص سوق البريد في البداية بشكل عشوائي وخرقاً غير قانوني لقانون الحصر البريدي وقد عملت المؤسسة بعد صدور قانون البريد رقم 1 لعام 2004 على تنظيم السوق وأصدرت نظام التراخيص بقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم 16، وبموجب قانون البريد الجديد رقم 38 ستقوم الهيئة الناظمة بتنظيم السوق البريدية وفق أحكامه.

وبحسب مانشرت صحيفة الوطن كشف سعد أنه لأول مرة منذ عام 1975 تنتقل المؤسسة السورية للبريد من حالة العجز والخسارة بإيراداتها إلى حالة الربح حيث حققت في عام 2017 إيرادات تجاوزت 2.1 مليار ليرة سورية، بزيادة تزيد 600 مليون عن عام 2016 وذلك رغم كل الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة والظروف التي يعيشها البلد والعقوبات الظالمة الأحادية الجانب المفروضة بحقه.
وبحسب سعد، يعود سبب الزيادة التي حققتها المؤسسة في 2017 لقيامها بإدخال خدمات جديدة منها خدمة الأحوال المدنية وخدمة شحن البضائع بين المدن السورية وتطوير وتوسيع انتشار خدماتها بإدخال الأتمتة على معظم خدماتها وتفعيل عمل المكاتب في المناطق المحررة من الإرهابيين.
مبيناً أن أي شركة خاصة تعمل بأي نشاط بريدي من دون الحصول على ترخيص تعتبر مخالفة ويتم معالجة ذلك من المؤسسة السورية للبريد من خلال أحكام نظام التراخيص، وبموجب القانون الجديد سوف تتولى الهيئة الناظمة للاتصالات معالجة أي مخالفة وفق أحكام قانون البريد وتعليماته التنفيذية.

شركات مخالفة
كشف سعد عن إلغاء ترخيص لإحدى الشركات (إكسبريس) بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين، وقد تم إلزامها بدفع مستحقات جميع الزبن، وكذلك شركة العنكبوت حيث ارتكبت مخالفة التأخير بتسديد حقوق المواطنين المتعاملين معها والمؤسسة والجهات المختصة تعمل على معالجة وضعها وتأمين حقوق جميع المواطنين المتعاملين معها.
موضحاً أن العمل جارٍ حالياً لوضع ضوابط لعمليات ترخيص شركات الحوالات من خلال لجنة مشكلة من مصرف سورية المركزي والبريد السوري والهيئة الناظمة وسوف يتم اعتماد هذه الضوابط عند صدور اللائحة التنفيذية للتراخيص من الهيئة الناظمة المسؤولة عن عمليات التراخيص بموجب قانون البريد، وسوف يتم تغيير آلية منح التراخيص الجديدة لشركات الحوالات بموجب الضوابط التي تم ذكرها.