الحديث عن تخفيض الأسعار هو الشغل الشاغل للمواطن وعلى لسان حال أغلب المسؤولين في الوزارة، لكن بحسب واقع الحال فإن الأسعار لم تتغير إلا بنسب بسيطة فما الأسباب لعدم انخفاضها؟ وما الحلول لديكم؟

بحسب مانشرت صحيفة الوطن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، أجاب: لنكن صريحين، فمن يعول الآن على قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لخفض الأسعار وأن هذا القرار سينفذ فهو مخطئ، لأن الخريطة التجارية والصناعية على أرض الواقع قد تغيرت، فتكاليف الإنتاج قد تغيرت من ناحية توفر الكهرباء للمعامل وتحسن الوضع الأمني على الطرقات وفي مناطق المعامل وسهولة النقل والشحن وتوفر المحروقات فكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تخفيض تكاليف التصنيع والاستيراد وكلها تدخل ضمن حساب التكلفة، فأصبح التجار يحسبون كلفتهم للمنافسة في الأسواق.

من الأهمية بمكان أيضاً الإشارة إلى أنه لم يعد هناك مستورد واحد فقط لأي سلعة، فالسكر مثلاً أصبح لدينا أكثر من 20 مستورداً له وانخفض سعر الكيلو غرام من 400 ليرة سورية إلى نحو 225 ليرة سورية، ومثلها بقية السلع والمواد التي لم تعد حكراً على أحد، وبالتالي فإن واقع السوق من عرض وطلب وانخفاض تكاليف الإنتاج هي التي فرضت خفض أسعار السلع والمواد، أما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكاليف السلع فقد ساعدت في ضبط هذه الحالة من تغيرات في الأسعار وما طرأ من تطور على تكاليف الإنتاج.

قبل أن نبدأ بتطبيق القوانين والأنظمة بحذافيرها على الاستيراد والأسواق كان هناك أكثر من 20 مادة وكل مادة مسجلة باسم تاجر ومحسوبة له وحده، وكان هناك أمراء للسوق، والآن هذه الحالة انتهت وأصبحت المنافسة هي الحكم في السوق وكلهم سواسية، وأصبحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح الإجازات للجميع دون تميز ودائماً ترفع دراسات بمن استورد ومن لم يستورد حيث تم كسر احتكار التجار.

لكن، هناك البعض من التجار طوال السنوات السبع الماضية، وهم يسرقون وينهبون بمليارات الليرات، والآن عندما نطالبه بتخفيض جزء من أرباحه بعد التغير في حساب الكلفة لم يتقبل هذا الأمر واعتبر هذا الجزء هو خسارة له ولم يعد جزء من التجار يرضى إلا بالمليارات.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات