شدد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر على أن المعالجة التي تريدها الدولة في أي ملف مصالحة هي «معالجة كلية» للوجود المسلح، وليس معالجة ملف تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة وبقاء أخرى.
وفي مقابلة مع «الوطن»، اعتبر حيدر، أن الهجوم الإرهابي الأخير الذي جرى في حرستا كان للهروب من الاستعصاء الحاصل بين التنظيمات الإرهابية المتواجدة في تلك المنطقة.
وأوضح، أن ما يجري من عمليات عسكرية في حرستا هو لفك الحصار عن إدارة المركبات، وتوسيع نطاق سيطرة الجيش، حتى لا يتكرر هذا الهجوم، وأضاف: «ومع ذلك نترك الباب مفتوحاً للمصالحة، وفي أي لحظة يقبل المسلحون بتسوية أوضاعهم تبقى الدولة صاحبة القرار في هذا الموضوع ولذلك لم نغلق الباب وتركناه موارباً».
واعتبر أن «منطقة جنوب دمشق هي أعقد من غيرها من المناطق، لأن المعالجة التي تريدها الدولة هي معالجة للملف بالكامل»، لافتاً إلى أن أطرافاً إقليمية، تريد الحفاظ على وجود المسلحين لتبقى شوكة في خاصرة العاصمة.
ولفت حيدر إلى أن الانتصارات العسكرية التي جرت في بيت جن، ستفتح الباب من جديد أمام انسداد أفق المصالحات في مناطق القنيطرة، كاشفاً عن وجود مبادرات أهلية وشعبية، تحاول الوزارة عبرهم فتح ثغرة في هذا الجدار.
حيدر أشار إلى تعاون يجري بين الوزارة وبين عدد من الأحزاب الصديقة في لبنان بخصوص ملف النازحين، معتبرا أن من واجب الدولة توضيح الصورة الحقيقية للواقع في سورية، وان عليهم عدم الخوف من العودة.
وبخصوص ملف المخطوفين، كشف الوزير حيدر، عن وجود بحث في أكثر من محاولة تبادل حالياً، لكن الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل أكثر هو ما يجري طرحه باستانا، وقال: عام 2018 سيكون عام محاولات انجاز تحرير القدر الأكبر من المخطوفين، وخصوصاً أننا ربطنا كل الاستحقاقات السياسية القادمة بهذا الملف.