أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق شوقي عون أن الجمعيات الأهلية لعبت دوراً مهماً في مساعدة المتضررين من آثار الحرب، رغم وجود شوائب في عمل بعضها، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات المشهرة في مدينة دمشق مثلاً بلغت 500 الفاعلة منها تشكل حوالي 60% أي بحدود 300 جمعية، وهي متنوعة الأهداف منها علمي- ثقافي- صحي- إغاثي- تمكين ودعم نفسي وتستهدف جميع الشرائح الاجتماعية.

استهداف الجمعيات الأهلية ليس للمهجرين فقط، بل لكل شخص يحتاج مساعدة في مدينة دمشق، كذلك هناك زيارات ميدانية للجمعيات إلى مراكز الإيواء في المدينة بهدف الاهتمام بشؤون المهجرين، إلا أنها تراجعت مؤخراً بسبب إغلاق بعض مراكز الإيواء في دمشق بعد تقلص أعداد المهجرين فيها، حيث تم تفعيل تلك المراكز لغايات أخرى إضافة إلى نقل المهجرين إلى أماكن أخرى، بينما قسم كبير منهم غادر دمشق إلى الريف حسب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق.

وذكر عون أن السنوات العشر الماضية كانت الفترة الأكثر ازدياداً في عدد الجمعيات وإشهارها، حيث ازدادت بحدود 37% أي أنه تم إشهار 108 جمعيات في الفترة المذكورة، علماً أنه في عام 2017 تم إيقاف 5 جمعيات عن العمل بسبب ارتكابها مخالفات مالية- تنظيمية- إدارية إضافة إلى وجود شكاوى من قبل مواطنين على بعضها.

ولفت إلى أن أي عمل يمكن أن يشوبه بعض الخلل مثل معايير مستحقي السلة الغذائية، فهناك معايير وضعت إلا أن الشخص قد يحضر كل الأوراق المطلوبة وهو في الحقيقة ليس بحاجة إلى مساعدة، وكان من المفترض أن تدرس المعايير بطريقة أخرى، لذلك منذ حوالي سنة تبدلت تلك المعايير من أجل استهداف الناس المحتاجين فعلاً للسلة الإغاثية، ففي عام 2012 كانت شهرية لأن التحديات كانت صعبة جداً على المواطن، أما الآن فقد اختلف الوضع، وأصبحت توزع كل ثلاثة أشهر بعد أن تحسّن الوضع عما كان عليه في بداية الأزمة.

وأوضح عون أن الجمعيات تتجه حالياً للعمل على التمكين على مبدأ “تعليم الصيد أفضل من إعطاء السمك” لكن ممكن أن نجد حالات في أي جمعية تغرد خارج السرب المألوف، لكن عامة نقول: إن الجمعيات على مستوى دمشق وسورية كان لها دور على الأرض، وقدمت خدمة كبيرة خلال فترة الحرب، والحجم الأكبر من المهجرين تم استهدافه ومساعدته، وتمكينه ودعمه بالمسائل المدرجة بأهداف تلك الجمعيات التي تتلقى تمويلها من المتبرعين في الداخل والخارج، حيث إن التمويل الداخلي يتم عن طريق المديرية بعد أخذ موافقتها من أجل فتح حسابات بنكية لها، بينما التمويل الذي تتلقاه من الخارج يخضع لموافقات الدولة، علماً أن بعض الجمعيات تتعاون مع منظمات دولية لكن بشروط محددة وواضحة تتناسب والهدف الذي أنشئت من أجله ومع المشروع الذي تقدمه هذه المنظمة الدولية

تشرين