كشف مدير مسؤول في الكهرباء عن قيام الوزارة خلال الاجتماع الدوري للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء مع مديري الشركات العامة في المحافظات، بمطالبة الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بتحقيق تحصيل مالي من المشتركين لخزينة الدولة بمبلغ قدره 5.2 مليار ليرة سورية، وذلك بدل توريد خدمة لهم خلال الدورة السادسة من العام الفائت، مؤكّداً المصدر أن الرقم المذكور كان مطابقاً لجميع الدورات السابقة تقريباً أي إن مجمل ما حققته الشركة خلال عام 2017 يصل إلى 30 مليار ليرة سورية وارد للوزارة تقريباً كقيمة فواتير مالية مدفوعة.
جاء هذا التصريح بعد أن طلبنا من وزارة الكهرباء معلومات عن قيم التحصيلات المالية التي حققتها خلال عام 2017، إلا أن الموضوع لم يكن له رد.
وفي قراءة للرقم المذكور وبعد المتابعة تبيّن أن محافظة ريف دمشق تأتي بالمرتبة الثانية تقريباً من حيث قيمة التحصيلات المالية التي تعود لخزينة الدولة من بين شركات الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لأنها تخدّم الكثير من المعامل والمنشآت الصناعية التي تستهلك كمية كبيرة أيضاً من التيار الكهربائي (عدادات تجارية وثلاثية للمصانع)، إضافة إلى قيام الشركة بإعادة التيار الكهربائي للكثير من المناطق المحررة مؤخراً من الريف الدمشقي باستثناء الغوطة الشرقية التي تمتلك أكثر من 350 ألف عداد.
بدوره، أكد مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى في تصريح أن الشركة حققت مبالغ كبيرة في مجال التحصيل المالي، مرجعاً السبب إلى الالتزام الكبير من المشتركين في المناطق الصناعية، مبيناً أن نسبة الالتزام فيها وصلت إلى أكثر من 96 بالمئة تقريباً ما ساعد على تحقيق الأرقام المذكورة.
مشيراً حدى إلى أن الالتزام بالنسبة للمشتركين في العدادات المنزلية في المناطق الآمنة وصل إلى 80 بالمئة تقريباً، أمّا بالنسبة للمناطق المحررة التي تم إعادة إليها الخدمة مؤخراً فبين أن نسبة الالتزام بها وصلت إلى 50 بالمئة تقريباً كمنطقة الزبداني التي بلغت فيها نسبة التحصيلات المالية 52 بالمئة خلال عام 2017. مؤكداً أنه وبتوجيه من الوزارة تعمل الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق على تقديم كل التسهيلات التي تساعد على تأمين خدمة الدفع بجميع أقسامها في مدن الريف.
وكانت محافظة ريف دمشق، وفقاً لما نشرته الوطن مسبقاً، قد احتلت المرتبة الثانية فيما يتعلق بكميات سرقات الكهرباء، ليصل عدد الضبوط المنظمة فيها5400 ضبط، نتيجة التدفئة والاستهلاك الزائد والكبير في المرتفعات الجبلية، ما يشير إلى كميات الكهرباء المهدورة وغير المدفوعة التي تم استهلاكها والتي تعتبر الوزارة قد خسرتها خلال العام رغم قيامها بإجراءات مشددة ومستمرة للحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع.