أعدت وزارة الأشغال العامة والإسكان خارطة استثمارية لمشاريع الإسكان والتطوير العقاري التي يمكن عرضها على الشركات الخارجية من الدول الصديقة وفق الصيغ الاستثمارية،

حيث بلغ عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة 25 منطقة منها 7 مناطق عائدة لشركات تطوير خاصة واختارت الهيئة من الباقي عشر مناطق تعتبر أولوية للتنفيذ وفرصاً للاستثمار يمكن طرحها لدى المؤسسة العامة للإسكان وهي مشروع مدينة الديماس السكنية بمساحة /444/ هكتاراً ومشروع المدينة الخضراء معرونة بمساحة / 600/ هكتار ومنطقة التطوير العقاري في منين بمساحة /9ر79/ هكتاراً حيث أصبحت الورشات متكاملة ومستعدة لتنفيذ أي عمل إنشائي.‏

أما بالنسبة لمشاريع القوانين المنجزة أو قيد الإنجاز التي عملت عليها الوزارة خلال العام الفائت على مشروع قانون تعديل المرسوم 99 الخاص بالتعاون السكني ومشروع قانون تعديل للقانون رقم 15 المتعلق بالتطوير الاستثماري العقاري ومشروع قانون تعديل المرسوم 84 الناظم لعمل الشركات الإنشائية.‏

وبينت الوزارة أنها قد استقبلت عروضاً مختلفة من شركات خارجية تحت عناوين الشراكة وتسهيلات الدفع والمخاصصة لما يتعلق بقطاع السكن وقوائم توريد الآليات والمعدات الهندسية والحوارات الثنائية بين الجانبين ما زالت جارية بغية التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن ولا سيما مع الشركات الروسية والإيرانية والصينية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد السريع والبنى التحتية والتصنيع الثقيل مع متابعة اتصالاتها المستمرة مع الجانب الإيراني لتأمين جزء من الآليات والمعدات الهندسية على الخط الائتماني الإيراني الثاني.‏

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون للمناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، والتي تكون نسبة الضرر فيها فوق 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي المناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل في المقام الثاني، وهي التي تكون نسبة الضرر فيها من 20 حتى 50% للمنشآت والبنى التحتية، وتأتي أخيراً المناطق التي يمكن العمل بها وتأهيلها وهي التي تكون نسبة الضرر فيها أقل من عشرين بالمئة.‏

سيريا ديلي نيوز _الثورة