دخلت محافظة دمشق في إشكال جدلي مع دار الإفتاء على خلفية “القبور الطابقية” التي يرى فيها مدير مكتب دفن الموتر “محمد حمامية” أمر شرعي، بينما أعلن مفتي دمشق “عبد الفتاح البزم” أنها أمر “حرام” ولا يجوز، “أول الغيث قطرة على أن تختلفوا مستقبلاً على حرمانية هموم المواطن الذي مايزال على قيد الحياة”.

وأكد مفتي دمشق أن القبور الطابقية تمثل اعتداءً على الميت “طب غلاء الأسعار سماحتك وضعف الرواتب والمدخولات هدول مابيمثلوا اعتداء على من بقي على قيد الحياة؟!”، وأضاف المفتي متحدثاً عن أسعار القبور: «إن ما أسمعه عن أسعار القبور يكاد يكون خيالياً» بحسب ما أوردت صحيفة الوطن المحلية، “طب هذا الأمر مو حرام ولا يجوز لا شرعاً ولا ضميراً أن يكون سعر القبر بعشرات الآلاف؟!”.

بينما أكد مدير مكتب دفن الموتى أن قرار المحافظة شرعي تماماً وكان معمولاً به في مقبرة جوبر قبل عدة أعوام، نافياً وجود الأسعار الخيالية للقبور موضحاً أن الأجرة التقريبية لتجهيز قبر كامل في نجها تبلغ حوالي الـ “70” ألف ليرة، “يعني هي 70 ألف ليرة مو غالية لك يا ابن الحلال هي رواتب شهرين ونص لبعض الموظفين فمابالك بغير الموظفين؟!”.

وحتى ينتهي الخلاف على الأموات سينتظر الأحياء منا أن توليهم الحكومة والجهات الدينية بعض الاهتمام أسوة بمن رحل.