قال منار الجلاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: إن قطاع الأعمال في سورية بأمس الحاجة لمعرفة كل ما يتعلق بتسديد قيم المستوردات وفتح الاعتمادات المستندية باعتبارها الطريقة المثلى للتعاملات التجارية للمستوردين والمصدرين مع نظرائهم في الدول الأخرى

وتوفر عوامل الامان والضمان بين كافة الاطراف، مشيراً إلى أن هذه العملية متوقفة حالياً في سورية وهناك مخاطر عديدة يتحملها السوريون ويبذلون جهوداً مضاعفة في الوقت والكلف لضمان وصول البضائع الى أسواقنا المحلية.‏

الجلاد أشار خلال ندوة الأربعاء التجارية الى مشاكل مختلفة كثيرة تحصل حالياً على صعيد حركة البضائع حيث يمكن إرسال بضاعة غير البضاعة المطلوبة من التاجر السوري كأحد افرازات الحظر التجاري والاقتصادي على سورية من قبل المؤسسات التمويلية الدولية، داعياً التجار الى اختيار الطريقة الانسب للتعامل لضمان ضبط عملية الاستيراد والتصدير لأن هذه العمليات وعبر المصارف تشكل ضمان وحماية لكل العاملين في حقل التجارة.‏

مدير فرع 12 في المصرف التجاري السوري يحيى رمضان بيّن أن فتح الاعتمادات المستندية في القطاع العام أعقد منها في القطاع الخاص بكثير وهي في الخاص تقتصر على بوالص شحن بينما في القطاع العام تتمثل باستخدام كل أنواع الاعتمادات في العملية الواحدة، مشيراً إلى أن مصارف الدولة لا تقوم بأية عمليات تمويل تجارية حاليا وأن التمويل يتم من قبل المستورد أو المصدر بسبب صعوبات التواصل مع مختلف البنوك الخارجية.‏