شهد العام 2017 تطورا مهما للقطاع الصناعي تمثل بعودة عجلة الإنتاج في العديد من المنشآت الصناعية بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي في الكثير من المناطق التي انتشر فيها الإرهاب.. تلك الانتصارات ساهمت إلى جانب حزمة التشريعات والقرارات التي صدرت خلال العام بالدفع قدما لإعادة الحياة للقطاع الصناعي إضافة لإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية وتأمين حوامل الطاقة.

 

ونتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة عادت إلى الإنتاج 5408 منشآت جديدة تابعة للقطاع الخاص ليصبح العدد الكلي 11430 منشأة منها 920 منشأة في المدن الصناعية و10510 منشآت بالمناطق الصناعية ما يشير إلى إصرار الصناعيين أصحاب المنشآت المتوقفة أو المتضررة على البدء بالعمل والإنتاج.

 

وبالنسبة لشركات القطاع العام الصناعي ورغم خروج 46 منشأة منها من العملية الإنتاجية جراء تدميرها ونهبها وسلبها من قبل التنظيمات الإرهابية وبقاء 18 منشأة تعمل بشكل جزئي تمكنت الشركات العاملة والبالغ عددها 32 من تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات المتعلقة بنقص العمالة وتأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية وارتفاع أسعارها وأجور نقلها إضافة إلى صعوبة الحصول على القطع التبديلية نتيجة الإجراءات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

 

وبشكل تدريجي دخلت تلك الشركات خلال العام الجاري مرحلة من التعافي حيث سجلت نتائج أعمالها حتى نهاية الشهر العاشر قيمة إنتاج بلغت 466ر175 مليار ليرة سورية ومبيعات سجلت أكثر من 167 مليار ليرة وأرباحا تقديرية وصلت إلى نحو 25 مليار ليرة.

 

وخلال العام الحالي عاد إلى العمل 7 معامل تابعة لوزارة الصناعة بعد أن كانت متوقفة كمعمل الأدوات الصحية العائد لشركة البورسلان والأدوات الصحية بحماة مع بداية العام الجاري ومعمل سكر حمص في آذار من العام نفسه ومعمل الصهر بشركة حديد حماة في شهر أيار وإعادة تأهيل وإقلاع قسم التشغيل بالوحدة الاقتصادية التي تقوم بتأمين القطع التبديلية لمعامل الإسمنت في شهر حزيران.

 

كما اقلع معمل سماد أمونيا اليوريا في الشركة العامة للأسمدة بحمص في تموز ومعمل الدرفلة تحويل الحديد البيليت إلى قضبان وذلك في شركة حديد حماة وذلك خلال شهر تشرين الأول وتشغيل معمل سماد الفوسفاتي بالشركة العامة للأسمدة في حمص خلال الشهر الماضي.

 

وعلى صعيد المؤسسات سجلت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية العاملة وعددها 12 شركة إنتاجا بقيمة 833ر27 مليار ليرة كما قامت عدة شركات تابعة لها بإنتاج أنواع جديدة من الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة كالخيط الممزوج والخيط المونس وأقمشة لاكوست بهدف توسيع حصتها في السوق إلى جانب إعادة فتح أسواق خارجية لمنتجاتها من خلال تصدير الغزول القطنية وبالقطع الأجنبي بمبلغ يقدر ب6ر4 ملايين دولار إلى جانب البدء بإعادة تأهيل شركات النسيج بحلب الشركة السورية للغزل والنسيج.

 

أما شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء العاملة وهي خمس شركات فقد سجلت انتاجا بقيمة 363ر60 مليار ليرة ومبيعات بلغت 610ر59 مليار ليرة وأرباحا وصلت إلى 590ر5 مليارات ليرة مع الإشارة إلى أنه شهد هذا العام إعادة إقلاع معمل الأدوات الصحية العائد لشركة البورسلان والأدوات الصحية بحماة والمتوقف منذ عام 2013 وإعادة تأهيل وإقلاع قسم التشغيل بالوحدة الاقتصادية بحلب التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت إضافة إلى ما يتم العمل عليه حاليا لإعادة التأهيل الجزئي وإقلاع الشركة العربية للإسمنت بعد تحرير محافظة حلب.

 وبما يخص المؤسسة العامة للصناعات الغذائية فقد أنتجت شركاتها الخمس بقيمة 956ر11 مليار ليرة وحققت أرباحا قيمتها 390ر2 مليار ليرة وتتابع استلام المحاصيل الزراعية بأسعار تشجيعية للبندورة والعنب بهدف تصنيعها وتسويقها.

أما المؤسسة العامة للصناعات الهندسية فسجلت شركاتها العاملة والبالغة 4 شركات إنتاجا بقيمة 050ر21 مليار ليرة ووصلت مبيعاتها إلى 748ر19 مليار ليرة وارباحا نحو 237ر2 مليار ليرة.

 سجلت الشركات الخمس التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية إنتاجا بقيمة 409ر14 مليار ليرة ومبيعات بأكثر من 13 مليار ليرة إضافة إلى اقلاع معملي اليوريا والفوسفات في شركة الأسمدة بعد تزويدهما بالغاز والفوسفات اللازم للعملية الإنتاجية وإعادة تأهيل عدد من الآلات الإنتاجية في كل من شركتي الأهلية للمطاط والطبية العربية تاميكو.

 وبالنسبة للمؤسسة العامة للسكر فقد سجلت إنتاجا من خلال معملين تابعين لها بقيمة 759ر5 مليارات ليرة ومبيعات بقيمة 690ر4 مليارات ليرة بعد تأمين مادة السكر الأحمر الخام لضمان استمرار عمل شركة سكر حمص.

 وأنتجت المؤسسة العامة للتبغ ما قيمته 881ر33 مليار ليرة وحققت أرباحا قدرها 156ر15 مليار ليرة مع زيادة أسعار كل الأصناف المزروعة في سورية
بنسب تراوحت بين 80 و 263 بالمئة وذلك تشجيعاً لمزارعي التبغ وتقدر قيمتها ب 8 مليارات ليرة إضافة إلى تقديم التسهيلات والمستلزمات اللازمة من بذور وشتول وأدوية ومبيدات والقروض الميسرة للفلاحين مع زيادة المساحات المزروعة من 26765 دونما عام 2016 لتصل إلى 62992 دونما عام 2017.

 وسجلت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مبيعات بقيمة 909ر3 مليارات ليرة وأرباحا وصلت إلى 420 مليون ليرة إلى جانب قيامها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بإعداد خطة لزراعة القطن وإقرارها وتشجيع الفلاحين من خلال رفع سعر شراء القطن ليصبح 300 ليرة.

 وبالتوازي قامت الوزارة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير عدد من الشركات القائمة لإدراجها في خططنا كمشاريع الحمضيات والألبان والأجبان والكونسروة والسيرومات والأدوية البشرية وصهر البازلت والسخان الشمسي والبطاريات المغلقة وإنتاج الخميرة وإنتاج أقمشة الجينز.

وقامت الوزارة أيضا بتوطين برنامج للأرشفة الإلكترونية في الوزارة وتم تدريب كل العاملين على البرنامج إضافة إلى أتمتة الأعمال الإدارية بحيث يتم الاستغناء عن العمل الورقي خلال الربع الأول من عام 2018.