أنجز مصرف سورية المركزي نظام التسويات الإجمالي السوري أو ما يعرف بـ SYGS (منظومة التحويلات الإجمالية السورية) والتي ستسمح بالتحويل السريع للأموال بين المصارف بما يشجع على الإيداع وتتيح التحكم الأفضل بالسيولة ورسم سياسات أكثر دقة وفعالية.
وعمم مصرف سورية المركزي ضوابط نظام SYGS إلى المصارف العاملة في القطر المعتمدة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم /153/م ن/ الصادر بتاريخ 10/12/2017 وذلك بعد استكمال العمل على تطويره من قبل خبرات محلية وبالتنسيق مع المصارف، بالإضافة إلى قواعد العمل الخاصة بهذا النظام المذكور والصادرة من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي أيضاً بالقرار رقم /1705/ل أ/ تاريخ 18/12/2017.
وبحسب التعميم الموجه إلى المصارف العاملة فقد طلب مصرف سورية المركزي الاطلاع والتوجيه لتقديم طلبات الاشتراك وفق نماذج محددة تم اعتمادها لهذا الخصوص تمهيداً للاستثمار الفعلي للبرنامج.
ويبدو أن مراهنة مصرف سورية المركزي على مساهمة تطوير أدوات الدفع عبر منظومة « آر تي جي إس» والتقاص الالكتروني بتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والقيام بالمضاربات، بدأت تظهر أولى نتائجها عبر نظام التسويات الإجمالي السوري أو نظام التحويلات أو ما يعرف بـ«التقاص»، إذ تبين الضوابط وقواعد العمل المعممة إلى المصارف مجموعة المفاتيح التي سيتم بموجبها استخدام هذا النظام وتحديد المسؤوليات والمسؤولين عن إدارته بإشراف كامل من قبل مجلس النقد والتسليف، وفي هذا الخصوص تؤكد مصادر خاصة في المصارف العامة لـ«تشرين» أهمية هذا النظام ومشاركته في بناء سياسة نقدية فاعلة تسهم إلى حد كبير في استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والتشغيل، ولاسيما أنه خلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات ما حدّ من قدرة مصرف سورية المركزي على تحقيق أهدافه.
ويبقى التأكيد أن السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي خلال الفترة 2017 – 2019 بُنيت في ظل نقص وتشوه المعطيات، الأمر الذي دعا المصرف المركزي إلى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية المتراكمة عبر العقود الماضية من خلال تحقيق الأهداف الوسيطة والمتمثلة بتحسين إدارة النقود المتداولة عبر أدوات تطوير إدارة سيولة المصارف بشكل أكثر فاعلية.والمعروف بأن نظام التحويلات السوري أو التقاص الالكتروني هو نظام سريع وفوري في تقاص الشيكات بين المصارف إلكترونياً، ناهيك بأنه يضمن إدارة أفضل للأموال، وتخفيضاً ملموساً لمصاريف التقاص التقليدية وتدقيقاً ومراقبة لحظية لنظام الدفع بالشيكات وتقليص عمليات الاحتيال التي يمكن أن تطول المصارف بين الحين والآخر، إضافة إلى أن النظام المذكور يعتمد على السرعة في التحصيل، فهي لا تستغرق ساعة أو ساعتين بالحد الأقصى تبعاً لخصوصيات كل مصرف، إذ إنه يعتمد من الناحية العملية على نقل الصورة الإلكترونية للشيك من الفرع المستلم إلى المصرف الدافع وعودة الإجابة إلى المصرف المستلم خلال دقائق معدودة، كما أن التصديق الفني والمالي على الصرف في المصرف الدافع لا يستغرق وقتاً طويلاً كما هي الحال بالنسبة للنظام التقليدي المُتبع، وقد يلعب نوع الحساب والتسهيلات المنوطة به ومبلغ الشيك دوراً مهماً في سرعة الصرف.