لا يمض يوم تقريباً من دون السماع بضبط الجمارك لمنتجات مهربة متنوعة الأصناف، بعضها تطوله أيدي الضابطة الجمركية، ليلقى المخالفون حسابهم المعهود بدفع الغرامات الجمركية، بينما يبقى الآخر خارج قدرتها وإمكاناتها وخاصة في ظل تمرس المهربين في ابتكار طرق جديدة في إدخال المهربات إلى السوق السورية أو حتى إخراج بعض المنتجات المحلية إلى خارج الحدود.
ولعل أحد هذه المهربات التي تسببت باشكالية في أورقة الجمارك -حسب مصدر مطلع في الجمارك- ضبط 18 كيلو غراماً من الذهب، يوجد منها 8 كيلو غرامات كسر غير مدمغة، وذلك قرب الحدود السورية العراقية، حيث تمكنت الضابطة الجمركية من العثور على هذه الكمية الكبيرة في مخبأ سري في إحدى السيارات، وبناء عليه أحضرت إلى مبنى الجمارك للكشف عليها، لتحال فوراً إلى المصرف المركزي خلال فترة قصيرة جداً، وهنا يؤكد المصدر أن هذا الإجراء طبيعي جداً خوفاً عليها من السرقة نظراً لقيمتها المرتفعة لكن الإشكالية التي حصلت لاحقاً هي تسليم البضاعة منذ عدة أيام الى شخص آخر يعمل صائغاً غير السائق الذي ضبط معه الذهب بعد إحضاره أوراقاً أثبت ملكيته لها ليطرح تساؤل حول قانونية ذلك ومدى موافقته للأنظمة الجمركية.
لفلفة القضية
وهنا تتضارب المعلومات فيما إذا كان الذهب سورياً أو عراقياً، لكن الكفة تميل إلى أنه سوري كان يراد تهريبه إلى العراق لكون الذهب السوري يعد من أفضل أنواع الذهب وأجودها، لكن المستغرب -حسب المصدر- لفلفة القضية وتسليم البضاعة إلى شخص آخر غير الذي عثر على الذهب بسيارته لأسباب غير معروفة لحد الآن مع الغرامات في حال تنظيم القضية بحدود 500 مليون ليرة على ذمة المصدر.
اتهام مبطن
هذا الاتهام المبطن للجمارك وضعناه على طاولة مدير جمارك دمشق، سامر سعد الدين، الذي استغرب بداية كيفية معرفتنا بالقضية، التي عدها عادية وتمت ضمن الدائرة الضيقة جداً في الجمارك، لينفي بعد ذلك أن يكون الذهب مهرباً أصلاً وإنما هو ذهب سوري، كان بحوزة صائغ قادم من مدينة دير الزور بعد تحسن الظروف الأمنية فيها إلى دمشق.
ولفت إلى أن جمارك دمشق حتى تقطع الشك باليقين شكلت لجنة من أجل فحص الذهب من قبل مندوب من جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق وحلب، وقد تبين أن الكميات المضبوطة ذهب سوري خالص، لذلك وبناء على نتائج الكشف أعيد الذهب إلى صاحبه من دون تنظيم أي قضية جمركية أو مخالفة، التي إن وجدت ستكون بتهمة حيازة الذهب والتنقل بين المحافظات، وهذه ليست مسؤولية الجمارك، وإنما المصرف المركزي، مع العلم أن المخالفة في أقصى حدها لا تتجاوز 4 آلاف ليرة، مستغرباً ادعاء البعض أن الغرامات المفروضة بناء على ضبط هذه الكميات من الذهب تتجاوز 400 مليون ليرة، ففي رأيه هذا الكلام خطير ولو كان واقعاً فعلاً كما يروج.
إشارات استفهام!
وللوقوف على ملابسات هذه القضية ومعرفة نتائج الكشف على الذهب المضبوط حاولنا الاتصال مراراً وتكراراً برئيس جميعة الصاغة والمجوهرات غسان جزماتي مراراً وتكراراً من دون أن نوفق في ذلك، إضافة إلى ذهابنا إلى مقر الجمعية للحصول على معلومة موثقة لكننا لم نجده في مكتبه، لكن في مطلق الأحوال وخاصة مع تقاطع بعض المعلومات في الأروقة الجمركية ثمة غموض يلف هذه القضية ويطرح إشارات استفهام حول إذا كانت مهربة أم لا مع أن القانون يحرم نقل الذهب براً وإلا لماذا كانت البضاعة مخبأة في مكان سري في سيارة يقودها السائق وليس صاحب البضاعة إلا إذا كانت هناك نية مبطنة لتهريبها خارج البلاد وليس نقلها إلى محافظة أخرى.

ومن الجدير ذكره أن مصرف سورية المركزي منع نقل الذهب براً، من المناطق الساخنة وإليها، مع سماحه بنقله عبر المطارات حصراً، وذلك وفق الآلية المعتمدة في كتابه رقم 220/1 تاريخ 17/10/2016.‏‏