أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن التنسيق والعمل مع مركز التنسيق الروسي في حميميم قائم على اكمل وجه ويتم العمل كفريق واحد مشيرا إلى أن “التنسيق في جانب المصالحات المحلية يتطور شيئا فشيئا ويتحول الى علاقة راسخة ومتينة على مستوى مشروع المصالحة الوطنية في كل سورية”.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حيدر في مبنى الوزارة اليوم مع العشرات من أعضاء لجان المصالحة المحلية في قرى وبلدات المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من الغوطة الشرقية بريف دمشق بحضور اللواء فيكتور بانكوف من مركز التنسيق الروسي في حميميم حيث نوه الوزير حيدر بما تقدمه جمهورية روسيا الاتحادية من دعم للشعب السوري على مختلف المستويات لإنهاء الأزمة ومواجهة الحرب التي تشن على سورية لافتا إلى أن الجنود الروس في مشاركتهم رجال الجيش العربي السوري الحرب على الإرهاب” باتوا شركاء في الدم بما قدموه من شهداء دفاعا عن سورية”.

وأشار الوزير حيدر إلى أن الوزارة امام مرحلة جديدة من العمل ولن توفر جهدا لتخفيف المعاناة عن الاهالي المهجرين وتأمين عودتهم الى قراهم التي استعادها الجيش العربي السوري وحررها من الارهابيين في الغوطة الشرقية مؤكدا أن قرار الدولة السورية واضح وصريح في عودة الاهالي الى كل المناطق عبر مشاريع مصالحات محلية.

وبين وزير الدولة لشؤون المصالحة ان عودة الاهالي تستوجب تامين المنطقة بالمطلق بعد تحريرها من الارهابيين عبر تنظيفها من الالغام والمفخخات وضمان عدم تعرضها لاعتداءات ارهابية بقذائف صاروخية وهاون وألا تكون ممرا او مقرا مجددا للمسلحين مذكرا بهذا الشأن بتجارب سابقة في بعض المناطق التي عاد إليها الأهالي وخلال إيام قليلة تحولت الى مناطق عبور للمسلحين.

وأشار الوزير حيدر إلى أنه توجد بعض المناطق التي تحتاج إلى استكمال تأهيل البنى التحتية لإطلاق حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بما يمكن المواطن من أن يمارس حياته الطبيعية وهو ما عملت عليه الدولة في اجزاء من ارياف الرقة ودير الزور وحلب والمناطق التي استعادها الجيش العربي السوري وهذا يتطلب احتياجات وجهودا كبيرة.

وأوضح الوزير حيدر ان الهدف من لقاء اليوم مع أعضاء المصالحة بقرى وبلدات من الغوطة الشرقية أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار هو “الخروج بخطة ورؤءية واضحة للعمل” مؤكدا جهوزية الوزارة لتقديم كل ما يلزم لعودة امنة ومستقرة للأهالي إلى قراهم.

وكشف الوزير حيدر أنه “سيتم الاعلان قريبا عن عودة الاهالي الى عدد من القرى بمحيط دمشق”.

بدوره اللواء بانكوف قال: إن “الجيش العربي السوري بعدما انتهى تقريبا من القضاء على معظم المجموعات المسلحة فان المهمة الاساسية هي عودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم” لافتا إلى أن هذه المهمة “عملية طويلة ومعقدة”.

واقترح اللواء بانكوف وضع خطة محددة الخطوات وتبنيها بشكل رسمي تنفذ بشكل تدريجي مؤءكدا ان بلاده تبذل كل الجهود للمساعدة في حل هذه
المسألة لكن هذا الامر يتطلب مزيدا من “الجهد والوقت” نظرا لما لحق بهذه المناطق من دمار وخراب بسبب تواجد التنظيمات الارهابية فيها.

وأضاف اللواء بانكوف: “اطلعت شخصيا على هذه المناطق وبوضعها الحالي فإن جزءا كبيرا من البنية التحتية مدمر ولا سيما المدارس والمستوصفات ولذلك فإن إنجاز عمليات الترميم والاصلاح لن يتم بالوقت القريب لكن “هذه المسألة يجب حلها معا بالجهود المشتركة”.

وتم خلال اللقاء مناقشة وضع كل قرية وتوصيف وضعها الأمني وما تحتاج اليه من تأهيل للبنى التحتية بما يتيح اعادة الاهالي بشكل دائم والتأكيد على وضع قوائم بالراغبين في العودة.

وأكد العديد من أعضاء لجان المصالحة وممثلي الاهالي في قرى “شبعا والركابية والبياضة وحتيتة التركمان ودير العصافير والبويضة والخامسية والمنصورة” رغبة الأهالي بالعودة إلى منازلهم وتحمل ظروف الحياة الصعبة لعل ذلك يخفف عنهم جزءا من معاناة التهجير والتنقل والأجور المكلفة التي تفوق طاقة الأغلبية كما أكدوا استعدادهم لتأمين الحماية الذاتية لقراهم والوقوف إلى جانب رجال الجيش بالدفاع عنها ضد الإرهابيين.

وتعد هذه القرى جزءا من الغوطة الشرقية ذات الارض الخصبة والتي يعمل الأهالي فيها في الزراعة وتربية المواشي و عرفت دائما قبل الحرب الإرهابية على سورية بأنها سوار دمشق الأخضر تمدها بسلة غذائية متنوعة من الخضار والفواكه.

وأكد الوزير حيدر في تصريح صحفي عقب اللقاء أن قرار الدولة السورية واضح فهي “ماضية باتجاه الحسم بكل الوسائل في مختلف المناطق التي فيها مسلحون إما بالعمل العسكري او بالمصالحات المحلية لتأمين عودة الاهالي إلى مناطقهم بعد خروج المسلحين الرافضين للتسوية وتسليم السلاح وإنهاء كل المظاهر المسلحة وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية”.

وقال الوزير حيدر: إن ما يجري تداوله عن قرب خروج مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الارهاب الدولية من مناطق وجودها في الغوطة
الشرقية بريف دمشق “لا يتعدى الاقاويل”.

وأشار الوزير حيدر إلى أن “هيئة تحرير الشام-المتفرعة عن جبهة النصرة” في الغوطة لم تحسم أمرها بالخروج بعد واصفا ما يجري تناقله عن خروجها بأنه “لا يتعدى الأقاويل وهو أمر تتداخل به عوامل عدة بسبب ارتباط المجموعات المسلحة بمشغليها من دول إقليمية”.

وأوضح الوزير حيدر أن “هناك صراعا بين المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية في انعكاس للصراع بين الدول الداعمة لها فعندما نتكلم عما يسمى تنظيم (جيش الإسلام) نعني بذلك السعودية وكذلك فإن الحديث عما يعرف بتنظيم (فيلق الرحمن) يعني قطر وكذلك الأمر فإن (هيئة تحرير الشام-جبهة النصرة) في شمال سورية مرتبطة بتركيا”.

وتناقلت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخبارا عن قرب خروج إرهابيي “جبهة النصرة” من الغوطة الشرقية باتجاه إدلب علما أن “جبهة النصرة” تشكل منذ سنوات حليفا وثيقا لتنظيم “فيلق الرحمن” الإرهابي.

وقال الوزير حيدر: إن “ما يهمنا أكثر من خروج فصيل لحساب فصيل آخر هو أن تخرج كل الفصائل وأن تستعاد المناطق بالكامل من المسلحين سواء تحقق ذلك عبر مشروع مصالحة أو من خلال مواجهة بما يتوافق مع مصلحة الشعب السوري وعودة المناطق السورية إلى حالة الأمن والأمان”.

وأضاف الوزير حيدر: “إن الدولة السورية ملتزمة بتامين كل الاحتياجات إلى مواطنيها في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الارهابية وتتخذهم دروعا بشرية ومع ذلك تعمل الدولة على تسهيل دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم”.

وبين الوزير حيدر أن المشكلة الأساسية في عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها من الأهالي هي سيطرة التنظيمات المسلحة على المساعدات وعدم توزيعها واحتكارها والمتاجرة بها مذكرا أن “موضوع المساعدات يمارس فيه الكثير من التضليل والاكاذيب كما حدث سابقا في بلدة مضايا بريف دمشق وحي الوعر في حمص وأحياء شرق حلب والتي تكشف لاحقا عندما دخلها الجيش وجود مستودعات تحوي كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية الطبية كان المسلحون يمنعون وصولها إلى الأهالي”.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات