نسرين غسان جزعة

مع سنين الأزمة التي مرت بها البلد مازالت البنوك الخاصة تتباهى بتفوقها على المصارف الحكومية من جهة تقديم الخدمات وآلية تسويق منتجاتها.
العملاء الذين يبحثون عن الرفاهية في تقديم الخدمات لهم يتجهون إلى المصارف الخاصة، والتي برأيهم تفتقر المصارف الحكومية لأدائها، فهي تولي للعميل اهتماماً خاصاً من خلال التواصل الشخصي معه عبر كوادر مختصة، وتقدم خدمات وتسهيلات بنكية وفق أسعار تنافسية، تتناسب مع رغبات العملاء وطريقة وسرعة أداء ودراسة هذه الخدمات ، كتقديم  أفضل خدمة بأقل وقت ممكن ، مثل طلب بطاقة صراف آلي  أو إلغاء أو إيقاف البطاقة بشكل مؤقت في حال السرقة أو الضياع، أو طلب دفتر شيكات أو إيقاف صرف شيك طبعاً بما ينسجم مع إجراءات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ، كما يبادر إلى الاتصال بعملائه للتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة والأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والنظر بها، مع العلم أن أكثرية المصارف الخاصة حدت بشكل كبير خلال الأزمة من منح القروض مع عدم إيقافها أسوة بالمصارف الحكومية ، فهي على حد قولهم تمنح قروضاً متنوعة عامة كالقروض السكنية والتجارية والصناعية وأكثرها من القروض الغذائية والأدوية، وبما يتناسب مع دخل العميل والضمانات البنكية التي يقدمها ، فالبنك الخاص لا يجازف بمنح القروض إلا بعد دراسة دقيقة للضمانات التي تقدم ، فيعتمدون على الضمانات العقارية ضمن نطاق البلد وليس على السجل التجاري أو الصناعي كما كان سابقاً ، ولذلك نلاحظ قلة القروض  المتعثرة لدى البنوك الخاصة.
 ويذكر أنه تم إيقاف قروض السيارات خلال الفترة الماضية لأن أكثرية السيارات أصبحت قديمة، وشركات التأمين لا تغطيها بناء على عدم استقرار السوق والتباين الكبير في أسعارها، وقد اتبعت العديد من المصارف آلية  جديدة في تعويض خسائر فرق سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للقروض الممنوحة سابقاً من خلال إما زيادة قيمة القسط أو زيادة عدد الأقساط الواجب تسديدها بموافقة العميل طبعاً وهذا لم نره في المصارف الحكومية.
 أما عن قرار رصيد المكوث الذي أقره البنك المركزي فتتعامل المصارف الخاصة معه باهتمام مع العملاء لأن ثقافة رصيد المكوث ليست بديهية للمواطن السوري وخاصة في الفروع الادخارية، فيعمد موظفو البنوك إلى إخبار العميل عند سحب أي رصيد عن هذا القرار مع المحاولة منهم إلى تحويل التعاملات البنكية من نقدية إلى ورقية، بهدف استفادة العميل من رصيده قدر المستطاع .
ولكن كثرة الإيداعات بالفترة الأخيرة وقلة  توظيفات البنوك للودائع ، بسبب محدودية منح القروض أثناء الأزمة ، دفعت بالعديد من البنوك إلى عدم إعطاء فوائد على  الإيداعات ، الأمر الذي شكل صدمة للمتعامل، مع التطمينات بأن هذه القرارات آنية وسيعود العمل بنظام الفوائد مع الانفراجات الاقتصادية التي بدأت بشائرها بالظهور، والأمر ما زال معلقاً .
ختاماً بالمقارنة بين المصارف الخاصة والعامة في سورية، يجدر بنا القول: إنه لا ينقص البنوك الحكومية سوى تدريب كوادر مختصة قادرة على التعامل مع العملاء فقط، فهي بالفترة الأخيرة أصدرت قرارات مشجعة لتسويق منتجات تنافس بها المصارف الخاصة بامتياز ، ولا ينقصها سوى تقنيات حديثة قليلاً لتصبح قبلة لجميع أنواع  العملاء.
 

الوحدة