أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 وأصبح قانونا.

وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه “تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالى قدره 3187 مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب”.

وفي تصريح صحفي بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الموازنة العامة للدولة التي تجاوزت ثلاثة آلاف مليار ليرة سورية تنموية تركز على العملية الإنتاجية وتشجع على الإنتاج بكل أشكاله ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي ودعم عملية التصدير للنهوض بالاقتصاد الوطني وزيادة الأرباح والعائدات ورفد الخزينة العامة بها.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل بالدرجة الأولى على تأمين متطلبات صمود الجيش والقوات المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.

وكان المجلس بدأ فى الخامس من الشهر الماضى مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.