بحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، أقامت هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي لإعادة التأمين برنامج تدريبي بعنوان “صناعة إعادة التأمين”.

وأكّد حمدان  أهمية هذه الدورات وخاصة أنّ قطاع التأمين في الحروب عادة يكون القطاع الأول الذي ينهار في البلدان التي تتعرض للحروب والأزمات، وهو آخر القطاعات التي تتعافى، أمّا سورية فيختلف الأمر، فقطاع التأمين مستمر منذ اليوم الأول للحرب، صحيح أنّه تأثر وهناك العديد من المشاريع التي كانت مؤمن عليها ودمرت بالكامل لكن في سورية هناك 12 شركة خاصة بالتأمين إضافة إلى المؤسسة السورية للتأمين.

وأضاف حمدان, نحن بحاجة لتعزيز هذه الدورات وتطوير جامعاتنا أكثر مما هي عليه في قطاع التأمين، كما أننا بحاجة للعمل المتواصل الدؤوب لتطوير التعليم في مجال التأمين وإعادة التأمين.

وحول التنسيق مع الجهات الأخرى في مجال التأمين الصحي, أكّد حمدان، أنّ هناك تعاوناً كاملاً من جميع الجهات، مشيراً إلى وجوب التعاون في التأمين الصحي من وزارات المالية والصحة، والداخلية في بعض الأحيان، والعدل، فالتأمين الصحي موضوع عام وشامل لكنه بحاجة لتطوير، لافتاً إلى أنّ وجود الضمان الصحي في سورية هو السبب الذي لم يجعل التأمين الصحي يأخذ الدور الأكبر، لأنّ الدولة ضامنة صحياً لكل المواطنين فأي مواطن يدخل الإسعاف إلى مشفى حكومي فهو مجاني، إضافة إلى ذلك وجود بعض المشافي التي تعالج بالمجان.

وختم حمدان بالقول: نعمل على تطوير قانون التأمين في سورية بشكل عام، وهناك نظام التأمين الصحي الذي سيصدر قريباً.

وقال سعد جواد علي المدير الفني في شركة الإتحاد العربي لإعادة التأمين: إنّ تطور وتنوع المنتجات التأمينية ومواكبة التأمين لكل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والعلمية، وازدياد القيم التأمينية بسبب دخول التكنولوجيا إلى قطاع الصناعة إضافة إلى تطور صناعة البناء وظهور مجمعات ضخمة بقيم تأمينية كبيرة، كل هذه أسباب أدت إلى نشوء صناعة إعادة التأمين.

وأشار علي إلى الصعوبات التي تواجه صناعة إعادة التأمين بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار التأمينية والنتائج السلبية بسبب تكرار الحوادث والكوارث، إضافة إلى وجود تراجع في حجم التسهيلات التي تمنحها شركات الإعادة الكبرى للأسواق النامية.

وأضاف: إنّ تراجع معدلات الأسعار بشكل كبير نتيجة للمنافسة بعد ازدياد عدد شركات التأمين في السوق الواحد عما يزيد عن حاجة السوق الأمر الذي يؤدي إلى تنافس كبير بالحصول على العمل وبالتالي انخفاض معدل الأسعار ونوعية الخدمات ، ويلاحظ انخفاض معدلات الاحتفاظ بشكل كبير مما يعني تحميل الأعباء والمسؤوليات على عاتق معيد التأمين ، لذلك يتطلب الأمر الحذر واليقظة في قبول الأخطار خشية من أن تتعرض هذه الشركات لهزات مالية بسبب تحمل الحجم الأكبر من المسؤوليات.