بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار أمام الليرة لا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في خفض أسعار السلع والمواد في الأسواق، موضحاً أن الوزارة تراقب عن كثب كل تغير يطرأ على سعر الصرف ولكن أغلب السلع والمواد حالياً في الأسواق تم استيرادها وإنتاجها وفقاً لسعر الصرف السابق الذي كان مرتفعاً ولذلك لا يمكن مطالبة البائع والتاجر بتخفيض أسعار سلع استوردها بسعر صرف مرتفع عن الحالي، فمن استورد السكر على سعر صرف 500 ليرة سورية لا يمكن مطالبته بالبيع على سعر صرف 434 ليرة سورية.
ولكن وفق شعيب فإن الوزارة تراقب الباعة والتجار عن طريق الفواتير فكل تاجر أو بائع لا يبرز فاتورة بالسلع والمواد التي يبيعها يتم تنظيم ضبط بحقه، لكون الفاتورة هي التي ثبت السعر الحقيقي الذي تم الاستيراد عليه، موضحاً بأن السوق حالياً تعتبر متأرجحة ولا يمكن الحكم عليها ويجب الانتظار لعدة أيام حتى يستقر سعر الصرف، مع متابعة يومية من الدوريات كافة وحضورها في الأسواق للتدقيق في المحال وخاصة على الفواتير.