طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصحاب الفعاليات التجارية التي تقوم باستيراد العديد من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للأسواق السورية بتقديم بيانات جمركية صحيحة ودقيقة وعدم التلاعب بها لما تلحقه من اذى بخزينة الدولة.

وأشارت الوزارة في تقرير لها الى انها تعمل حاليا على التأكد من بيانات السلع التي يتم استيرادها من بينها المتة للحيلولة دون الإشكالات التي وقع بها مستوردو هذه المادة.

وحسب التقرير فقد تمكنت الوزارة من خلال تدخلها بتسعيرة مادة المتة من إلزام الموردين بالأسعار الحقيقية وتقديم بيانات جمركية صحيحة الامر الذي يسهم في رفد خزينة الدولة كحد أدنى بنحو 800 مليون ليرة سنويا كانت تضيع نتيجة قيام موردي هذه المادة بالاستيراد بأسعار وهمية او غير دقيقة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وبحسب ما نشرت وكالة الانباء سانا أضاف التقرير إن الوزارة استطاعت من خلال تخفيض أسعار المتة بنسبة 30 إلى 35 بالمئة كشف الخلل في عملية استيراد هذه السلعة التي كان يحقق مستوردوها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات وإلزام كل حلقات الوساطة بالتقيد بالأسعار الصادرة عنها مع العلم ان حاجة سورية تقدر بنحو 25 الف طن سنويا.

وأوضح التقرير ان مقدار تخفيض علبة المتة وزن 250 غراما وسطيا هو 150 ليرة اي 600 ليرة لكل كيلوغرام اي ما يعادل مليار ونصف المليار ليرة قبل تخفيضها كانت تذهب لصالح التاجر إضافة لربحه حيث كان يتهرب ضريبيا من عدم تقديم السعر الحقيقي بقيمة 500 دولار لكل طن اي نحو 5ر12 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب اغلب البيانات الجمركية لمادة المتة كانت تستورد سابقا بنحو 1000 دولار أما حاليا فقد باتت أسعار البيانات الجمركية ما بين 1300 و1500 دولار للطن الواحد وهذا دليل على ان موردي المادة كانوا يجنون أرباحا تقدر بمليارات الليرات تذهب لجيوبهم في حين يتحمل المواطن عبء ارتفاع اسعارها الوهمية.

واعتبر التقرير أن الوزارة حققت هدفين نتيجة تدخلها الأول هو رفد الخزينة المركزية بأموال إضافية كان الموردون يتهربون من دفعها بالأمانات الجمركية والثاني تخفيض الاسعار لصالح المستهلك.