مصادر خاصة في مجلس الوزراءأكدت  أنّه وفي إطار معالجة وضع السيارات الموجودة في المناطق الحرة (سياحية ، باصات ، رؤوس قاطرات، هندسية )  حيث تم تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية في مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و المالية والنقل و الجمارك والمناطق الحرة والأمانة العامة في مجلس الوزراء لوضع دراسة
بهدف توفير مقاربة واقعية لوضع السيارات التابعة للجهات العامة لجهة استهلاكها للوقود والصيانة والإصلاح وقطع التبديل وخاصة أن القسم الأكبر من هذه السيارات قديم جداً ومتهالك ويستنزف أموالاً طائلة خاصة للصيانة والإصلاح .‏
وأكد  المصدر حسب الثورة أنه من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بدراسة إمكانية استبدال سيارات الجهات العامة بالسيارات الجديدة الموجودة في المناطق الحرة على أن لا يزيد عمرها عن سنتين مع سنة الصنع، بما يساعد في التخفيف من نفقات الوقود والصيانة، وفي الوقت نفسه إيجاد حل لأكثر من 2000 سيارة مستوردة وموجودة في المناطق الحرة .‏
من جهة اخرى  تمت الموافقة لمستوردي السيارات الموجودة في المناطق الحرة بجمركة رؤوس القاطرات والباصات والآليات الهندسية والفانات التي لا يزيد عمرها عن عشر سنوات، نظراً للحاجة إليها نتيجة النقص الحاصل فيها خلال سنوات الأزمة .‏
هذا وفي حال سارت الأمور فعلاً باتجاه تبديل سيارات الجهات العامة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة جداً فإنّه سيكون هناك نقلة حقيقية باتجاه تطبيق سياسة الترشيد بشكل صحيح وسليم ومباشر وستتحقق وفرات كبيرة من أعمال الإصلاح وتبديل القطع التي تكلف سنوياً مليارات الليرات .‏
وفي الوقت نفسه يستحق موظفي الدولة ركوب سيارات جديدة لا تكلفهم وخاصة أننا نعلم أن هناك سقف محدد للإصلاح والصيانة والذي يمول من الجهة العامة .‏

ومن الممكن لهذا  التوجه أن يحل مشكلة السيارات الموجودة في المناطق الحرة خاصة و أنّ هناك توجه صارم بمنع استيراد السيارات السياحية في الوقت الراهن 
وأشار  المصدرإلى إنّه وفي حال تم الأمر فإنّه سيتم طرح سيارات الجهات العامة القديمة للبيع في السوق ضمن مزادات .‏